Jul 12

زهرا کاظمی، پرونده همیشه بازی که بسته شد

شادی صدر – بی بی سی

در ایران، آمران و عاملان نقض حقوق بشر از مصونیت مطلق برخوردارند و تنها امید قربانیان و بازماندگان آن‌ها، امکان شکایت به مراجع بین المللی یا دادگاه های کشورهای ثالث است. بسیاری از قربانیان شکنجه یا سایر موارد نقض حقوق بشر که از کشورهایی مثل ایران جان به‌در‌برده‌اند، به جز امنیت و آزادی، به دنبال دستیابی به عدالتی نیز هستند که در خانه‌هایشان از آن‌ها دریغ شده است. پرونده ” زهرا کاظمی علیه جمهوری اسلامی” که تا عالی‌ترین دادگاه کانادا پیش رفت، از نظر حقوقی ویژگی‌هایی دارد که بازخوانی آن را برای جامعه ایرانی، و به خصوص قربانیان شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر ضروری می کند

سیزده سال از مرگ زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در بیمارستان بقیه الله تهران می‌گذرد. او که در ۳ تیر ۱۳۸۲ در حال عکاسی از معترضان جلو زندان اوین دستگیر شده بود، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به علت ضربه مغزی ناشی از ضرب و شتم و شکنجه در ۲۰ تیر همان سال فوت می‌کند. با وجود اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در مرگ زهرا کاظمی و همینطور کتمان حقایق مربوط به او را مسجل کرده بود، تنها یک مامور دون پایه وزارت اطلاعات به نام رضا احمدی، در روندی غیر شفاف محاکمه و سپس تبرئه شد. به عبارت دیگر، هیچ راهی برای دسترسی به عدالت از طریق نظام حقوقی ایران وجود نداشت

16071109262.jpg

عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف و شیرین عبادی در داگاه زهرا کاظمی

در سال ۱۳۸۵ استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی، دعوایی از طرف مادرش به دلیل مرگ در اثر شکنجه و از طرف خودش به دلیل خسارات روحی و روانی ناشی از مرگ مادر مطرح کرد. این یک دعوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و محمد بخشی، معاون اسبق حراست زندان اوین بود که در آن، خواهان، مجموعا ۱۷ میلیون دلار خسارت طلب کرده بود. ذکر این نکته لازم است که به دلیل عدم حضور خامنه‌ای، مرتضوی و بخشی در کانادا، قوانین این کشور امکانی برای طرح دعوی کیفری که در صورت برنده شدن، مرتکبان قتل و شکنجه به مجازات محکوم می شدند، فراهم نمی‌کرد

دادگاه اولیه (دادگاه عالی ایالت کبک) این موضوع را که زهرا کاظمی در دوران بازداشت خود کتک خورده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، شکنجه شده و در اثر شکنجه فوت کرده است را تایید کرد. اما دعوی استفان کاظمی را به دلیل اینکه با اصل مصونیت دولت‌ها که در قانون مصوب ۱۹۸۵ کانادا به رسمیت شناخته شده در تعارض است، رد کرد. این پرونده در نهایت به دیوان عالی کانادا رسید. جمهوری اسلامی تنها در دادگاه اول وکیلی برای دفاع از خود فرستاد و لازم ندید که در جلسه دادگاه دیوان عالی کانادا شرکت کند. تعداد زیادی از مهمترین سازمان‌های حقوقی و حقوق بشری بین المللی و ایرانی در این مرحله در پرونده مداخله کردند. آن‌ها با ارائه لوایح مفصل حقوقی، تلاش کردند به دیوان عالی کانادا بقبولانند که اجازه دهد دادگاه‌های کانادا به این پرونده رسیدگی کنند. دلیل مداخله آن‌ها این بود که در صورتی که رای به نفع خواسته خانواده کاظمی صادر می‌شد، پیشرفت بزرگی در حقوق بین الملل به نفع قربانیان شکنجه و در محدود کردن مصونیت دولت‌ها و فرار آن‌ها از پاسخگویی ایجاد می‌شد. اما در نهایت دیوان عالی کانادا نیز رای دادگاه اولیه را تایید و در سال ۱۳۹۳ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۴)، با نظر اکثریت ۶ به ۱ قضات، دعوی استفان هاشمی را مردود اعلام کرد

13081310392.jpg
تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، مصونیت قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز در
تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت

اصل ممنوعیت شکنجه

 

شکنجه یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی است. دیوان عالی کانادا در چندین جای رای تاکید می کند که اصل ممنوعیت شکنجه، تبدیل به یک قاعده آمره  در حقوق بین الملل شده است. قواعد آمره قواعدی هستند که در مورد آن‌ها اجماعی بین‌المللی حاصل شده و به همین دلیل اگر با قوانین داخلی کشورها در تعارض باشند، دولت‌ها و دادگاه‌ها باید آن‌ها را بر قوانین داخلی خود مقدم بدانند. اصل ممنوعیت شکنجه، یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که بالاتر از قوانین داخلی همه کشورها قرار دارد. با این همه، دیوان عالی کانادا این نظر را که حق قربانیان شکنجه برای گرفتن خسارت هم یک قاعده آمره شده است، نپذیرفت. به عبارت دیگر، دیوان عالی کانادا، با اینکه قبول کرد که شکنجه باید در هر حالتی ممنوع باشد، اما به این سئوال که اگر کسی، حتی یک تبعه کانادا، در کشور دیگری قربانی شکنجه شد، آیا حق این را دارد که مطابق قوانین کانادا، خساراتی که بر او وارد آمده جبران و به این شکل، عدالت را در حق مرتکبان عمل ممنوع شکنجه اجرا شود، پاسخ منفی داد. به بیان ساده‌تر، شکنجه ممنوع است اما ضمانت اجرایی برای نقض اصل ممنوعیت شکنجه که در کشوری دیگر به وقوع پیوسته وجود ندارد. مهمترین استدلال دیوان عالی کانادا در رد دعوی خانواده زهرا کاظمی استناد به اصل مصونیت دولت‌ها بود

اصل مصونیت دولت‌ها

اصل مصونیت حاکمیت (sovereign immunity)، یک قاعده بسیار قدیمی حقوق بین الملل است که براساس آن، هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را در دادگاه‌های خود محاکمه کند. در نیم قرن اخیر مطلق بودن مصونیت دولت‌ها در حقوق بین الملل مورد چالش قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای مختلف استثنائاتی بر اصل مصونیت دولت‌ها وضع کرده اند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل از قاعده مصونیت مطلق دولت به سمت مصونیت نسبی آن‌ها پیش رفته است. براساس قانون کانادایی مصونیت دولت (مصوب ۱۹۸۵) نیز دول خارجی درخصوص صلاحیت قضایی دادگاه‌های کانادا از مصونیت برخوردارند مگر در استثنائات زیر
۱. عمل دولت خارجی جنبه تجاری داشته باشد.۲. دولت خارجی صلاحیت دادگاه‌های خود را به دادگاه‌های کانادا واگذار کرده باشد.۳. دولت خارجی باعث مرگ، لطمه بدنی یا خسارت به اموال در داخل قلمرو سرزمینی کانادا شده باشد.۴. دولت خارجی مرتکب تروریسم شده باشد

1602051840.jpg
دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد

مهمترین مساله در پرونده زهرا کاظمی این بود که هیچیک از استثنائات بالا در آن وجود نداشت و دیوان عالی کانادا نیز نپذیرفت که حق جبران خسارت قربانی شکنجه را به عنوان یک قاعده آمره به رسمیت بشناسد و آن را بالاتر از قانون مصونیت دولت قرار دهد

تفسیر تنگ‌نظرانه دیوان عالی کانادا نه فقط به جمهوری اسلامی و رهبر آن، آیت الله خامنه ای، دربرابر قرار گرفتن در موقعیت “خوانده” (مدعی‌علیه) در دادگاه‌های کانادا مصونیت اعطا کرد، بلکه حتی سعید مرتضوی و محمد بخشی به عنوان مسئولان دون پایه که به طور مستقیم در شکنجه و مرگ دست داشته‌اند را نیز جزو تعریف “دولت” و مصون از پیگرد شناخت. غیرقابل باورترین بخش نظرات اکثریت قضات دیوان عالی کانادا در پرونده زهرا کاظمی، استدلال‌هایشان درباره این دو نفر است. به عنوان مثال، در بخشی از رای آمده است

“دولت‌ها شخصیت‌های حقوقی انتزاعی نیستند و تنها می‌توانند از طریق افراد عمل کنند. مستثنی کردن مقامات رسمی از معنای “دولت” می تواند به طور کامل مخالف هدف قانون مصونیت دولت باشد زیرا به دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی مجوز می‌دهد که مستلزم موشکافی کردن دادگاه‌های کانادایی در تصمیم‌گیری دولت‌های دیگر که از طریق مقاماتشان انجام شده است می‌باشد…عمل شکنجه نسبت داده شده به مرتضوی و بخشی تمامی ویژگی های یک اقدام رسمی را داشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه این مقامات، در ظرفیت شخصی خود یا به شکلی غیرمرتبط با وظایف دولتی خود این کار را انجام داده اند وجود ندارد. طبیعت شنیع شکنجه، عمل مرتضوی و بخشی را به یک عمل شخصی که خارج از ظرفیت رسمی آنها انجام شده تبدیل نمی کند. براساس تعریف، شکنجه لزوما یک عمل رسمی دولت است. مجوز دولت برای شکنجه یا ماهیت رسمی آن است که آن را به عملی این‌چنین نفرت انگیز بدل می کند….بنابراین، با توجه به اینکه مرتضوی و بخشی، دو مقام دولتی بوده اند که در ظرفیت رسمی خود عمل کرده اند، شامل مفهوم “دولت” در قانون مصونیت دولت می شوند و با برخورداری از آن مرتبه، از حوزه اختیارات دادگاه‌های کانادا خارج هستند

به بیان دیگر، دیوان بین المللی کانادا، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در زمینه حقوق بشر، معتقد است از آنجا که شکنجه بنا به تعریف خود باید توسط یک مقام رسمی یا شخصی که از سوی مقامات رسمی مجوز دارد انجام شود، فردی که خارج از مرزهای کانادا مرتکب شکنجه، یکی از مهم‌ترین جرائم بین‌المللی، شده باشد همواره جزیی از “دولت خارجی” به شمار می آید و از فراخوانده‌شدن به هر دادگاهی در کانادا معاف می‌شود. به این ترتیب، دیوان عالی کانادا، با دادن مصونیت مطلق به دولت ناقض حقوق بشر و تمامی مستخدمان آن، از عالی‌رتبه‌ترین تا دون پایه‌ترین، از شکنجه‌گر محافظت، و قربانی شکنجه را با دست‌های خالی رها می کند

دیوان عالی کانادا کوچکترین سعی‌ای در پنهان کردن انگیزه سیاسی خود از ترجیح دادن قانون داخلی به حقوق بین الملل نکرده است. بلکه برعکس، در چند جای رای خود به صراحت اعلام می کند که دادن صلاحیت به دادگاه های کانادا می تواند آثار منفی قابل توجهی بر روابط بین المللی کانادا بگذارد و به همین دلیل، تا زمانی که پارلمان کانادا قانون را تغییر ندهد، دیوان عالی از ورود دادگاه های کانادا به دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. تغییری که تا به حال هیچیک از احزاب سیاسی کانادا، از احزاب دست راستی تا احزاب چپ، هیچ علاقه ای به انجام آن نداشته اند. به عبارت دیگر، حتی در قرن بیست و یک و با وجود همه پیشرفت هایی که حقوق بین الملل در زمینه پاسخگو کردن دولت ها و سران آنها در زمینه جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی کرده، هنوز هم قاعده همان است که در قرن هجدهم بود: وقتی پای نقض حقوق بشر به میان می آید، دولت ها در نهایت پشت هم را خالی نخواهند کرد

بازخوانی رای دیوان عالی کانادا درباره این پرونده، دو سال بعد از صدور رای و ۱۳ پس از مرگ زهرا کاظمی، هنوز هم حسی از خشم، درد و استیصال را ایجاد می‌کند زیرا به خوبی نشان می دهد که در نظم کنونی حقوق بین الملل تا چه حد عدالت، حتی در کشوری مثل کانادا، دور از دسترس قربانیان شکنجه و خانواده های آنان است. پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد “ما در کجای جهان ایستاده ایم”. در عین حال، این رای مسیر طولانی را که در مبارزه حقوقی برای عدالت و پاسخگو کردن عاملان شکنجه و جنایات علیه بشریت در پیش است را هم به ما نشان می دهد

160711093635.jpg

پرونده برای همیشه بسته شده زهرا کاظمی آینه‌ای است که به تمامی نشان می دهد ما در کجای جهان ایستاده ایم


Jun 21

از قدرت صوری نهادهای انتخابی تا قدرت واقعی الیگارشی حاکم بر ایران

در همان روزهایی که اردوگاه پر سروصدای رأی دهندگان اعتدالی و اصلاح طلب از انتخاب لاریجانی و جنتی به ریاست مجالس شورای اسلامی و خبرگان دچار سرخورگی شده بود، جمعی از کارگران معدن طلای آق دره و تعدادی دانشجو در قزوین شلاق خوردند. به اینها اضافه کنید احکام سنگین و طویل المدت زندان برایفعالان سیاسی و مدنی و آمار اعدام های سالیانه چهاررقمی. تا اینجای داستان را خیلی ها می دانند. اما آیا این همزمانی تصادفی است؟

پیام روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است 

از سویی آن همه انرژی و تکاپوی جمعی و مشارکت نسبی بالا در انتخابات منجر به بر کرسی نشستن کسانی شده است که به لحاظ سیاسی دقیقا در نقطه مخالف اکثر رأی دهندگانی هستند که به امید تغییر سیاسی در انتخابات شرکت کرده اند. در سوی دیگر، هر گونه حضور جمعی و گروهی، چه به قصد اعتراض و چه به منظور شادی جمعی، به شکل مشخصی سرکوب می شود: قساوت و خشونت عریان شلاق. نادیده گرفتن رابطه ارگانیک این دو واقعه سیاسی و معنایی که در آنها مستتر است خطای فاحشی است که صرفا به درکی ناقص از موجودیتی می انجامد که تا حد زیادی واقعیت سیاسی ایران را شکل می دهد

هر دو دسته برخوردهای اخیر به حضور سنگین و پربسامد اقلیتی از صاحبان قدرت گواهی می دهند که به شکلی انحصاری قدرت سیاسی را از آن خود کرده و می توان آن را الیگارشی حاکم نامید. پیام آنها روشن است: هر چقدر رأی بدهید و هر چقدر جمع شوید تا اعتراض کنید یا به گونه ای متفاوت از مقرراتی که ما تعیین می کنیم زندگی کنید، در نهایت رئیس ما هستیم و هر کس غیر از خودمان را سرجایش می نشانیم یا با اعدام و زندان و شلاق و یا با سازوکارهای انتخاباتی مندرج در قانون اساسی، این کار را می کنیم چون می توانیم. هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت سیاسی در ایران مستلزم فهم و مواجهه با این واقعیت سهمگین و هراس انگیز است

اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، با چند رد صلاحیت و کمی جابجایی آرا بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد

قدرت واقعی و قدرت صوری

اگر دولت، در معنای عام آن، را مجموعه ای از نهادها بدانیم، آنچه در ایران شاهدش هستیم قبضه شدن بخش عمده نهادهای قدرت توسط الیگارشی حاکم است که در مجموع قدرت واقعی را در اختیار دارد. قدرت در نهادهای انتخابی، یا به عبارتی دقیق تر نیمه انتخابی، همچون قوه مجریه و مجلس قدرتی صوری است؛ نه به این معنا که نهادهای مذکور قدرتی ندارند بلکه به این معنا که در نسبت با قدرت واقعی تعیین کننده و فیصله بخش نیستند. این قدرت واقعی در نهادهایی همچون رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه و سپاه پاسداران است که تعیین می کند چه کسانی کابینه و مجلس را در دست بگیرند و نه بالعکس. کسانی هم که در مجلس و کابینه صاحب منصب می شوند گرچه ممکن است جزئی از الیگارشی حاکم نباشند اما در مجموعه نسبتا بزرگتری با الیگارشی حاکم همپوشانی پیدا می کنند که این مجموعه را مسامحتا طبقه حاکم می نامیم. آنچه طبقه حاکم ایران را، که در اینجا صرفا معنای اقتصادی ندارد، از همتاهایش در دمکراسی های نمایندگی متمایز می کند نه تنها الگوی سرمایه داری دولتی نظیر آنچه در چین وجود دارد بلکه بهره جویی از رانت نفت در درآمدهای دولت نیز هست

اصلاح طلبان رانده شدگان از الیگارشی حاکم هستند اما کماکان جزئی از طبقه حاکم هستند. رئوس اصلی برنامه اقتصادی آنها که مبتنی بر خصوصی سازی گسترده و کاهش خدمات عمومی است تفاوت چندانی با الیگارشی حاکم ندارد و علاوه بر این پیوندهای تاریخی- سیاسی و ایدئولوژیک بین این دو جریان نیز قابل انکار نیست. در حال حاضر آنچه آنها را از الیگارشی حاکم متمایز می کند سیاستهای معتدلی است که در حوزه های فرهنگی و سیاسی دارند. اصلاح طلبان و حامیانشان براین باور هستند که با قدرت صوری می توان قدرت واقعی را به چالش کشید و راهی جز این وجود ندارد. به همین دلیل تمام همّ و غم خود را معطوف چانه زنی و حتی دلجویی از قدرت واقعی کرده اند. اصلاح طلبان شکست تندروها در انتخابات اخیر و تغییر ترکیب مجلس و قوه مجریه را دلیلی بر درستی روش خود می دانند. با این حال مشکل اصلی تغییرات جزئی و گام به گام این است که با توجه به دامنه قدرت واقعی، پس گرفتن آنان چندان کار دشواری برای الیگارشی حاکم نیست. با چند ردصلاحیت و کمی جابجایی آرا به همراه پتک پرزور قوه قضائیه و سپاه بساط بسیاری از این تغییرات جزئی جمع خواهد شد. فراموش نکنیم که دولت اصلاحات نه تنها در مقابل فشارهای سیاسی دیگر نهادها کاری اساسی از پیش نبرد، بلکه حتی اراده جلوگیری از چندین مرتبه اجرای مراسم شلاق زنی در میادین تهران را هم نداشت

مشکل اینجاست که اصلاح طلبان هیچ طرحی برای زمانی که برنامه سیاسی شان به بن بست می رسد ندارند. حمیدرضا جلایی پور به این واقعیت در مصاحبه ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ اذعان کرد زمانی که با این پرسش مواجه شد که برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم شمارش آرایشان چیست و او پاسخ داد: “هیچ”. گذشته از ایرادات متعدد دیگری که بر برنامه و استراتژی سیاسی اصلاح طلبان وجود دارد، این نکته مهم را نیز نباید از قلم انداخت که حداقل در خاورمیانه و در نظام های سیاسی که طبقه حاکمی همچون ایران دارند تغییر سیاسی نه از طریق صندوق رأی و چانه زنی با طبقه حاکم بلکه از طریق عواملی همچون انقلاب، کودتا و مداخله نظامی خارجی رخ داده است. چنین محدودیتهای جدی و بنیادینی موید ناکارآمدی شکل فعلی پروژه اصلاح طلبی برای تحقق اهدافی ست که برای خود در نظر گرفته است. فرارفتن از این محدودیتها نیازمند بازنگری اساسی در اصل برنامه سیاسی و روش های اجرا و تحقق آنست

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم

اصلاح طلبان و ضرورت فرارفتن از منافع محدود سیاسی-اقتصادی

برخلاف پروپاگاندای وسیع اصلاح طلبان در طی سالهای گذشته، و به یک معنا از همان خرداد۷۶، درباره صندوق رأی به مثابه تنها گزینه موجود و ممکن برای فعالیت سیاسی، در طی این سالها به شکل ملموسی شاهد کنش های جمعی سازمان یافته اجتماعی و سیاسی از سوی جنبش زنان، فعالان محیط زیست، معلمان، کارگران صنعتی و خدماتی، دانشجویان و اقلیتهای ملی بوده ایم. دستاوردهای جنبش های مذکور ضرورتا قابل قیاس با یکدیگر نیستند اما آنچه در درجه اول اهمیت دارد شکل گیری این جنبش ها در شرایط سرکوب حداکثری و وضعیت امنیتی پرفشار و دائمی در حمهوری اسلامی است. در این میان، کارگران گرچه تجربه های چشمگیری در شکل دادن به اتحادیه های کارگری مستقل و مقاومت سازمان یافته داشته اند، با این حال اصلاح طلبان کمترین میزان توجه را به آنها داشته اند

زمانی آنتونیو گرامشی به طبقه کارگر ایتالیای پس از جنگ اول جهانی هشدار می داد که باید از منافع محدود صنفی-اقتصادی خود فراتر رود و با دیگر گروههای فرودست اجتماعی متحد شده تا بتواند در سطح جامعه و نیز دولت هژمونیک شود. ممکن است کسانی ساده انگارانه همین نقد را متوجه طبقه کارگر ایران امروز کرده و از فعالان کارگری بخواهند همچون قاطبه جنبش دانشجویی و زنان دست از ابتکارات مبارزاتی خود کشیده و در گفتار اصلاح طلبی و اعتدالی ادغام شوند

آنچه در این میان از قلم افتاده است موقعیت سیاسی-اجتماعی بالکل متفاوت کارگران ایرانی با طبقه کارگری است که مخاطب گرامشی بود. در ایتالیای پس از جنگ چندین حزب سیاسی نسبتا پرطرفدار از سوسیال دمکراتها تا کمونیستها منافع کارگران را نمایندگی می کردند و طبقه کارگر ایتالیا نه تنها در جامعه مدنی حضور پررنگی داشت بلکه در دولت هم نماینگانی از آن خود داشت. گرامشی خود به عنوان دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا منتخب مردم در پارلمان بود. با این حال گرامشی خواستار تشکیل جبهه قدرتمندتری علیه طبقه حاکم بود که وجه مشخصه اش ائتلاف کارگران صنعتی شمال و دهقانان جنوب ایتالیا بود

به ایران امروز که می رسیم، اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که می بایست از چارچوب تنگ منافع اقتصادی- سیاسی مشخص خود خارج شده و به جنبش های اجتماعی نزدیک شوند. این نزدیکی هم به معنای بهره جستن از روشهای کار جمعی و تربیت کادرهای ورزیده است و هم به معنای تجدیدنظر جدی ایدئولوژیک برای دربرگرفتن مطالبات این جنبش هاست

در طی دو دهه اخیر، اصلاح طلبان با اتخاذ سیاستهای نخبه گرایانه و برنامه های اقتصادی نئولیبرالی دست در دست الیگارشی حاکم در جهت فقیر سازی و تضعیف سیستماتیک کارگران، زنان، اقلیتهای ملی/قومی، دانشجویان و محیط زیست گام برداشته اند. البته از اصلاح طلبان انتظار رویکردی رادیکال و انقلابی نمی توان داشت اما آنها حداقل می توانند به پدیده ای همچون برنی سندرز در آمریکای امروز توجه بیشتری کنند که با رویکردی اصلاحی و همراه با نفی نئولیبرالیسم و تأکید بر ضرورت سازماندهی و گسترش پایگاه اجتماعی، موفق شده است مسیری با دورنمایی روشنتر برای بسیاری از گروههای فرودست هموار کند. مسیری که نه با وعده هایی کلی و توخالی همچون خیر عمومی و امید بلکه با مصالحی عینی و مشخص برای طبقات و گروههای اجتماعی مختلف سنگفرش شده است

اصلاح طلبان می بایست از موضع دانای کل و پدرسالارانه خود پایین آمده و از تجربیات جمعی کارگران و زنان و دیگر گروههای اجتماعی- سیاسی درس بگیرند. اتصال، حتی تاکتیکی، زخم خوردگان سرکوب و شلاق با زخم خوردگان مهندسی رأی به شروطی که ذکرش آمد اهمیتی حیاتی دارد. در غیر این صورت، صرفا باید با حسرت و ناامیدی نظاره گر موفقیت پروژه های الیگارشی حاکم و ظهور دوباره ماجراجویانی همچون محمود احمدی نژاد بود

 

Jun 20

نازنین زاغری به مشارکت در «طراحی سایت‌های فتنه» متهم شده است

در تازه‌ترین اظهار نظر در مورد بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، رئیس دادگستری کرمان می‌گوید این بازداشت در ارتباط با پرونده«طراحی»سایت‌های مرتبط با «فتنه ۸۸» صورت گرفته است

به گزارش راديو فردا به نقل از خبرگزاری ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه ۳۰ خرداد، اعلام کرد که رسیدگی به پرونده نازنین زاغری به این دلیل که او «خارج از کشور فعالیت داشته» است، «در صلاحیت مراجع قضایی استان نیست و باید در تهران رسیدگی شود»

او گفت که «تحقیقات لازم» برای این پرونده انجام شده و «مستندات و دلایل» نیز جمع آوری شده است

بر اساس گفته‌های این مقام قضایی استان کرمان، خانم زاغری در ارتباط با پرونده بازداشت تعدادی از افراد به اتهام «طراحی» سایت‌های مرتبط با «جریان فتنه ۸۸» دستگیر شده است

او اضافه کرده‌ا‌ست که «برخی از اعضای این باند در خارج از کشور بودند و از جمله این متهمان نازنین زاغری بود که به دنبال همین پرونده، این شخص در فرودگاه تهران با ارسال نیابت قضایی دستگیر و به کرمان اعزام شد»

مقامات جمهوری اسلامی از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می‌برند

اواسط آذرماه سال ۹۲ دادگستری کرمان اعلام کرده بود که ۱۶ نفر در این شهر به اتهام طراحی وبسایت برای «سایت‌های آموزشی شهروند خبرنگار به سفارش شبکه‌های خبری غربی» و «همکاری با شبکه‌های بیگانه» دستگیر شده‌اند

مقامات دادگستری کرمان این افراد را متهم کردند که «طراح» وب‌سایت «ندای سبز آزادی» بودند و «طرح‌ها و برنامه‌های بی‌بی سی فارسی را در ایران اجرا می‌کردند»

طبق گزارش‌ها هفت نفر از این افراد از اعضای وب‌سایت «نارنجی» بودند، وب‌سایتی که در حوزه اطلاع‌رسانی فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند

پس از دستگیری این افراد نیروهای سایبری اطلاعات سپاه ثارالله کرمان ۹ وب‌سایت از جمله «ندای سبز آزادی»٬ «سبزنامه» و «نوروز» را هک کردند

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز یکشنبه از پرونده خانم زاغری به عنوان یک پرونده «امنیتی» نام برد و خبر داد که این پرونده «در مرحله تحقیقات مقدماتی است»

سپاه استان کرمان روز چهارشنبه، ۲۶ خردادماه، ضمن تایید بازداشت نازنین زاغری به دست این نهاد و ارسال پرونده او به تهران، این شهروند ایرانی‌بریتانیایی را متهم کرده بود که در «پروژه‌های براندازی مشارکت» داشته و «یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان» است

در‌‌ همان روز ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در مصاحبه با رادیو فردا این اتهامات را «احمقانه و مضحک» خوانده و مسئله همسر خود را «پرونده‌ای سیاسی» توصیف کرده بود

پس از انتشار این اتهامات همچنین خبرگزاری رویترز بار دیگر تاکید کرد که خانم زاغری به شکل حرفه‌ای و در مقام کارمند بنیاد تامسون رویترز هیچ ارتباطی با ایران نداشته و ندارد

در این گزارش همچنین تأکید شده که این بنیاد و خبرگزاری رویترز مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند

نازنین زاغری که دارای همسری انگلیسی است و در برخی خبر‌ها از او با نام و فامیل کامل نازنین زاغری‌ـ‌رتکلیف یاد شده ۳۷ سال دارد و از سال ۲۰۱۱ در بنیاد تامسون رویترز به عنوان مدیر پروژه فعالیت می‌کرد

خانم زاغری فعالیت‌های خود در زمینه روابط عمومی را از سال ۲۰۰۴ با صلیب سرخ جهانی در لندن آغاز کرد و پس از آن نیز مدت سه سال با همین سمت با سازمان بهداشت جهانی همکاری می‌کرد

این نخستین بار نیست که یک ایرانی دارای تابعیت دیگر در ایران بازداشت شده و به اتهاماتی چون «براندازی» و «جاسوسی» متهم می‌شود

در همین حال هما هودفر، استاد زندانی دانشگاه کنکوردیای کانادا ۶۵ ساله، که علاوه بر تابعیت ایرانی و کانادایی، تابعیت ایرلندی هم دارد، ۱۷ خرداد امسال پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد، اما علت بازداشت وی هنوز مشخص نیست

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا، در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شده‌اند

Apr 01

حبیب الله لطیفی؛ سایه مرگ در نهمین سال زندان

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، علیرغم وعده های مسئولین کماکان پابرجاست. او در نهمین سال حبس خود همچنان بلاتکلیف و بدون مرخصی و حتی محروم از ملاقات حضوری با خانواده، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حبیب الله لطیفی زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع که در شهریور سال ۹۴ حکم اعدامش متوقف شده بود همچنان در نهمین سال حبس خود بدون امکان مرخصی و حنی ملاقات حضوری با خانواده در زندان سنندج بسر می برد

تاکنون هیچ حکم دیگری که حاکی از تغییر حکم اعدام باشد به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که سال گذشته هرانا از قول وکیل وی آقای محمد صالح نیکبخت گزارش کرده بود که پس از «تقاضاهای مردمی» و «عفو رهبری» مجازات این زندانی سیاسی به زودی از اعدام به مجازات دیگری تبدیل خواهد شد

یکی از نزدیکان آقای لطیفی دراین‌باره به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از این همه سال هنوز هیچ تغییری در وضعیت حبیب به وجود نیامده، به خانواده اش می گویند حکم اعدامش متوقف شده اما هنوز حکم جدیدی به آنها نشان داده نشده است. مرخصی که به هیچ عنوان به او نمی دهند، ملاقات های وی با خانواده اش هم فقط کابینی است و ملاقات حضوری ندارد

حبیب الله لطیفی دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شد

حکم اعدام او با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده و حکم برای تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید

سرانجام در سال ۹۴ و در هشتمین سال حبس ِ بدون مرخصی وی اعلام شد با پیگیری مردم و عفو رهبری حکم اعدام وی متوقف شده است

Mar 22

بازداشت آرش مکری، دانشجوی دانشگاه تبریز توسط وزارت اطلاعات

خبرگزاری هرانا ـ آرش مکری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، ششم اسفند ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شده است

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش مکری فرزند سعید، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در روز ششم روز اسفند ماه در منزلش توسط ماموران اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد

گفتنی است که دو خودرو متعلق به نیروهای اطلاعات سپاه و بدون داشتن حکم قضایی او را بازداشت کرده اند

ماموران اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم قضایی پس از بازداشت آقای مکری اقدام به تفتیش منزل و ضبط اموال وی از قبیل لپ تاپ، گوشی های همراه٬ فلش مموری و بخشی از کتاب های کُردی او کردند

لازم به ذکر است طی ماه های اخیر اطلاعات سپاه دوبار “آرش مکری” را احضار نموده و ایشان را با متهم کردم به ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مورد بازجویی قرار داده بود

از زمان بازداشت آقای مکری، خانواده وی مکررا از اداره اطلاعات مهاباد جویای سرنوشت فرزند خود شده اند با اینحال تاکنون هیچ اطلاعاتی از سرنوشت وی در اختیار خانواده قرار نگرفته است

حمید مکری برادر آرش در این رابطه می گوید: برادرم را در حالی بازداشت کردند که حتی اجازه صحبت کردن به او ندادند و بدون حکم قضایی به نقطه نامعلومی منتقل شده است

Mar 17

لشگر‌کشی سپاه برای سرکوب عرصه مجازی

رادیو زمانه – سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ۲۵۰۰ وب‌سایت دارد و به دنبال سازماندهی «گردان‌های سایبری در پایگاه بسیج» است

«وب‌سایت قسم»، «سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ» صبح سه‌شنبه ۲۵ اسفند گزارش داد که ۲۵۰۰ وب‌سایت وابسته به پایگاه‌های بسیج درایران فعالیت می‌کنند

منصور امینی جانشین فرمانده قرارگاه مجازی سپاه پاسداران در مراسمی که به منظور تجلیل از فعالان سایبری سپاه برگزار شد، از سازماندهی پایگاه‌های سایبری سپاه در تهران خبر داد و گفت: «گردان‌های سایبری سپاه تهران مانند گردان‌های عاشورا سازماندهی شده‌اند»

او شکل‌گیری گردان‌های سایبری را بر اساس آنچه که «جنگ نرم» نامید، دانست و گفت: امروز در هر ناحیه بسیج مقاومت تهران حداقل یک گردان سایبری تشکیل شده است. گردان‌های سایبری نسبت به گردان‌های عاشورا و گردان‌های نظامی از حیث حضور و سازماندهی کمتر نیستند و در برخی از نواحی مقاومتبیش از یک گردان سایبری وجود دارد

امینی فعالیت سپاه پاسداران در عرصه مجازی را «جهادی» دانست و گفت که «فعالیت بسیجیان در شبکه‌های مجازی تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد

به گفته جانشین قرارگاه مجازی سپاه پاسداران تهران، خبرگزاری «بسیج پرس» به عنوان خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران بیش از ۲۵۰۰ خبرنگار دارد
لشگرکشی برای سرکوب‌ فضای مجازی

محسن کاظمینی فرمانده سپاه تهران هم از فعالان سپاه سایبری خواست که «همانند دوران جنگ دریا دل باشند» و با استفاده از ابزارهای فضای مجازی به دشمن «هجمه» کنند. او فضای مجازی را «خاکریزهای عملیاتی» دانست و گفت: باید یک پایگاه ویژه فضای مجازی در هر ناحیه [بسیج] ایجاد شود

کاظمینی از فعالیت ۲۵ گردان سایبری سپاه در تهران خبر داد و گفت: ما از گردان‌های فضای مجازی توقع عملیات‌هایی مانند فتح المبین و بیت المقدس (نام دو عملیات نیروهای نظامی ایران در جنگ هشت ساله با عراق) را داریم

پایگاه سایبری سپاه پاسداران یک دهه پیش آغاز به کار کرد و فعالیت‌های آن بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ افزایش یافت. یدالله جوانی رئیس پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران فروردین ۱۳۹۰، مدعی شد که سپاه ایران پنجمین ارتش سایبری جهان را سازماندهی کرده است

فرمانده سابق سپاه تهران چهار سال قبل از فعالیت «تنها دو مرکز جنگ سایبری وابسته به سپاه پاسداران» خبر داده بود. مقام‌های نظامی ایران اعلام کردند که فعالیت این ارتش تنها به منظور «مقابله با دشمن» است، اما نهادهای حقوق بشری، منتقدان جمهوری اسلامی ایران و برخی از نهادهای بین‌المللی گزارش‌های متعددی از فعالیت تخریبی مراکز سایبری سپاه پاسداران در یک دهه گذشته منتشر کرده‌اند

سپاه پاسداران همچنین در یک دهه گذشته فعالیت رسانه‌ای خود را نیز افزایش داده است. علاوه بر «بسیج پرس» به عنوان خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران، خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و نسیم نیز رابطه نزدیکی با سپاه دارند و توسط نیروهای همسو با این نهاد اداره می‌شوند

همچنین روزنامه جوان زیر نظر اداره سیاسی سپاه پاسداران منتشر می‌شود. به‌رغم تکذیب روابط عمومی سپاه پاسداران، شبکه تلویزیونی افق به عنوان شبکه اختصاصی این نهاد بیش از یک‌سال است که فعالیت می‌کند

قرارگاه سایبری سپاه پاسداران نقش پررنگی در شناسایی و بازداشت فعالان عرصه مجازی دارد. در چند سال گذشته گزارش‌های متعددی از «شناسایی و بازداشت فعالان فضای مجازی» در شهرهای مختلف ایران توسط سپاه پاسداران منتشر شده است

Mar 11

آسوشیتدپرس: توافق پنهان ایران و استرالیا برای استرداد 9 هزار پناهنده ایرانی

خبرگزاری ایرانشهر – آسوشیتند پرس می‌گوید به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد دولت‌های ایران و استرالیا قرادادی را آماده امضا دارند که بر اساس آن ممکن است بیش از ۹ هزار متقاضی پناهندگی از استرالیا به ایران مسترد شوند

آسوشیتندپرس می‌گوید مذاکرات میان جولی بیشاپ، وزیر امور خارجه استرالیا و همتای ایرانی‌اش جواد ظریف به مرحله نهایی رسیده‌است و تهران متعهد شده تا از پس پذیرش پناهجویان ایرانی ساکن استرالیا، آنان را مورد مجازات و تعقیب قضایی قرار ندهد. قرارداد نهایی قرار است هفته آینده و در جریان سفر جواد ظریف به استرالیا امضا شود

خبر این مذاکرات نخستین بار در یک روزنامه محلی غرب استرالیا منتشر شد و سخنگوی وزارت امور خارجه استرالیا آن را تایید کرده است. روز گذشته نیز اعلام شد که یک زوج پناهجوی ایرانی که از استرالیا به کامبوج فرستاده شده بودند، به ایران بازگردانده شده‌اند

مدافعان حقوق پناهندگان گفته‌اند از تعهدات دولت ایران برای منع تعقیب قضایی برای پناهجویان مطمئن نیستند و نمی‌توانند به تعهدات قضایی جمهوری اسلامی اعتماد کنند. آنها معتقدند اکثر پناهجویان ایرانی با پرونده‌هایی مبتنی بر تغییر مذهب و یا مخالفت با مبانی سیاسی و اجتماعی حاکم در ایران خواستار پذیرش در کشورهای پناهنده پذیر هستند که این موارد در ایران با اشد مجازات قضایی روبرو است. اما مقامات استرالیا اعلام کرده که بیشتر ایرانیان متقاضی پناهندگی از این کشور، پناهندگان اقتصادی هستند

:از طرفی رادیو فردا گزارش داد

.سفیر ایران در استرالیا امضای قرارداد برای بازگشت اجباری پناهجویان را رد کرد

سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا می‌گوید که هیچ‌گونه قراردادی میان ایران و استرالیا مبنی بر استرداد اجباری پناهجویان امضاء نخواهد شد

عبدالحسین وهاجی روز پنجشنبه ۲۰ اسفند در گفت‌وگو با «رادیو نشاط» در استرالیا، خبر بازگشت پناهجویان به ایران را تکذیب کرد و گفت این اخبار «کذب محض‌» هستند و هیچ‌گونه مبنای صحیحی ندارند

قرار است محمد جواد ظریف تا چند روز دیگر به استرالیا سفر کند. آن‌طور که برخی از رسانه‌های استرالیایی گفته‌اند آقای ظریف در این سفر قراردادی مبنی بر استرداد پناهجویان امضاء خواهد کرد

با این حال سفیر ایران می‌گوید در این باره مذاکراتی انجام خواهد شد، اما هیچ قراردادی امضاء نخواهد شد

Mar 02

!نماینده اصولگرا: مجلس جای کره الاغ و زنان نیست

روزنامه “قانون” گزارشی از صحبت‌های نادر قاضی‌پور، نماینده فعلی مجلس – که برای مجلس دهم هم رأی آورده – منتشر کرده و نوشته است که این سخنان آنقدر سخیف است که نمی‌توان بخش‌هایی از آن را منتشر کرد

!قاضی‌پور وارث احمدی‌نژاد

روزنامه قانون ـ مجلس‌ نهم ویژگی‌های خاص فراوانی د‌اشت! د‌ر آن برخی نمایند‌گان مسئولان را تهد‌ید‌ به مرگ کرد‌ند‌، تهمت زد‌ند‌، خلاف منافع ملی و مرد‌م کار کرد‌ند‌. امروز ولی یک نمایند‌ه از‌‌ همان جنس د‌ر میتینگ انتخاباتی خود‌ د‌ر حضور تعد‌اد‌ زیاد‌ی از مرد‌ان و زنان ارومیه سخنان سخیفی را به زبان آورد‌ه است که نوشتن آن مشکل و شنید‌ن آن تاسفبار است

ترویج بی‌اخلاقی

ناد‌رقاضی‌پور، نمایند‌ه مرد‌م متد‌ین ارومیه د‌ر اقد‌امی ناشایست نه‌تنها به یک روحانی و نمایند‌ه‌ مجلس اتهام‌های بی‌محتوایی زد‌ه‌ است، بلکه به زنان و د‌ختران کشور نیز توهین ‌کرد‌ه است. قاضی‌پور د‌ر اد‌عایی سخیف از مراود‌ه‌ خود‌ با قد‌رت‌الله علیخانی‌، نمایند‌ه‌مرد‌م قزوین د‌ر مجلس هشتم می‌گوید‌. د‌ر این اظهارات که ما از انتشار قسمت‌هایی از آن شرم د‌اریم، می‌گوید‌: «من نمایند‌ه‌ ملتم نه نمایند‌ه‌ ۴ تا گرد‌ن کلفت. من نوکر مسئولین نیستم. کیفشان را حمل نمی‌کنم و تعریفشان نمی‌کنم. شما د‌ر د‌و ساعت به من ۲۰۰ هزار رای د‌اد‌ید‌. برای اینکه مرا… کنید‌ تا به جان این مسئولان بیفتم. می‌گویند‌ یک روز پسر بچه‌ای را ختنه می‌کرد‌ند‌، د‌ختربچه‌ای آن طرف د‌اشت گریه می‌کرد‌. گفتند‌ تو چرا گریه می‌کنی؟ گفت

فحاشی

وی د‌ر اد‌امه با توهین به نامزد‌هایی که برای انتخابات اعلام حضور کرد‌ه‌بود‌ند‌ می‌گوید‌: «مملکت را به آسانی به د‌ست نیاورد‌ه‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌!؟

اد‌عای رکیک

قاضی‌پور د‌ر اظهاراتی شنیع و خلاف شرع و عرف می‌گوید‌: «شیخ قد‌رت‌الله علیخانی نمایند‌ه قزوین بود‌، قزوینی است، د‌ر مجلس همه از او می‌ترسند‌ به یکی از نمایند‌ه‌های همشهری ما که قد‌ کوتاهی هم د‌اشت گفته بود‌ بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بود‌م جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند‌ د‌ستشویی، من هم رفتم د‌ستشویی، د‌ید‌م همه جا را شسته و د‌ستمال کاغذی گذاشته چون وسواس د‌ارد‌، خم شد‌ وضو بگیرد‌ که […] بعد‌ غش کرد‌ افتاد‌ روی زمین، د‌ر را باز کرد‌م د‌ید‌م ۲۰ نفر به خاطر سر و صد‌ای ما پشت د‌ر آمد‌ه اند‌. گفتم حاج آقا کمین زد‌ه بود‌ کمین خورد‌! یک هفته به مجلس نیامد‌. بعد‌ از یک هفته که مرا د‌ید‌ سر و صد‌ا کرد‌ و نمایند‌گان د‌ورش جمع شد‌ند‌. پهلویش را باز کرد‌ گفت بیایید‌ ببینید‌ این فلان فلان شد‌ه چه بلایی سر من آورد‌ه است! ببینید‌ کبود‌ شد‌ه است. گفتم حاج آقا آنجای د‌یگرت را هم نشان بد‌ه! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد‌ بفرستید‌؛ حد‌اقل کاری هم نکند‌ آن یکی کار را بتواند‌ بکند‌

مبلغ پان ترکیسم

وی د‌ر اد‌امه با بیان سخنانی که پان‌ترکیست‌های افراطی به آن معتقد‌ند‌، افزود‌: «ارومیه اول شر و آخر خیر است. خط مقد‌م است. من نه، ولی مجلس را د‌ست بچه‌ها ند‌هید‌! د‌ست سوسول ند‌هید‌! د‌ست کسی که نمی‌تواند‌ خود‌ش را نگه د‌ارد‌ ند‌هید‌! من لهجه د‌ارم و به لهجه‌ام هم افتخار می‌کنم. آنهایی که فارسی حرف می‌زنند‌ چه […]‌ای خورد‌ه‌اند‌ تا به حال؟»

اعتراض تشکل زنان و امام جمعه

جمعیت زنان ایران اسلامی، شاخه‌ ارومیه، د‌ر واکنش به این سخنان بیانیه‌ای صاد‌ر کرد‌ و همچنین حجت الاسلام سید‌مهد‌ی قریشی، امام ‌جمعه‌ ارومیه د‌ر خطبه‌های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان د‌اد‌ه و گفته: «گلایه‌ای از طرف خود‌م و ملت د‌ارم از کسانی که خود‌ را کاند‌ید‌ا معرفی کرد‌ند‌ و بی‌اد‌بی و بی‌تربیتی را د‌ر سخنانشان نهاد‌ینه کرد‌ند‌. با عرض معذرت، این جایگاه، جایگاه مقد‌سی است ولی باید‌ حقایق و واقعیت‌ها را عرض کنم. این روش خد‌اپسند‌انه و صحیحی نیست. حتی بعضی از واقعیات هست ولی انسان نباید‌ به زبان آورد‌. توهین و بی‌تربیتی شایسته یک جامعه‌ اسلامی نیست»

تکذیب قاضی‌پور

این فرد‌ د‌ر گفت‌وگو با خبرنگار «قانون» اظهارات را تکذیب می‌کند‌ ولی قاضی‌پور با این حجم سخنان توهین آمیز و خلاف شرع هم نمایند‌ه مجلس نهم بود‌ه و هم د‌ر این د‌وره برای نمایند‌گی رای آورد‌ه‌است. این اقد‌امات که فیلم آن هم موجود‌ است، و این نمایند‌ه‌ نمی‌تواند‌ به راحتی از زیر بار آن شانه‌ خالی کند‌، هم باید‌ د‌ر شورای‌ نظارت بر نمایند‌گان که د‌ر این د‌وره از مجلس بسیار ضعیف عمل‌ کرد‌ بررسی شود‌ و هم شورای‌ محترم نگهبان د‌رباره تایید‌ چنین فرد‌ی به مرد‌م پاسخگو باشد‌. چرا که بیانات، اقد‌امات و تفکرات این فرد‌ نه تنها د‌ر شأن‌ یک نمایند‌ه‌ مجلس نیست، بلکه اگر یک فرد‌ عاد‌ی نیز این اقد‌امات را انجام د‌هد‌، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و مجازات می‌شود‌. امید‌واریم د‌ر هنگام بررسی اعتبارنامه قاضی‌پور چنین رفتارهایی از چشم‌ها د‌ور نماند‌


Feb 25

بازداشت چند تن از معترضان به حیوان‌آزاری

بی بی سی ـ گزارش‌ها از ایران حاکی است در پی تجمع روز گذشته چهارشنبه (۵ اسفند) گروهی از معترضان به حیوان آزاری در مقابل مجلس ایران، نیروهای امنیتی تعدادی از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. تعدادی از این افراد نیز بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران این تجمع قرار بود برای اعتراض به نبود قانون جلوگیری از حیوان‌آزاری در مقابل مجلس برگزار شود، اما به گفته شاهدان عینی همزمان با این تجمع نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مقابل آنها صف کشیدند

انتشار تصاویر ضرب و جرح یک سگ به دست یک شکارچی غیر مجاز در شمال ایران، باعث واکنش گروه‌های حامی حقوق حیوانات شد

Jan 27

کشیش ایرانی‌ – آمریکایی: در ایران شکنجه شدم

سعید عابدینی، کشیش آمریکایی که چهار سال در ایران در بازداشت به‌سر می‌برد پس از آزادی از زندان و بازگشت به آمریکا به رسانه‌ها گفته است که در زندان شکنجه شده و در سلول انفرادی به‌سر برده است

 دویچه وله ـ سعید عابدینی، کشیش مسیحی ایرانی‌آمریکایی، ۹ روز پس از آزادی از زندان اوین در ایران، به خانواده خود در آمریکا پیوست. او روز دوشنبه (۲۵ ژانویه/ ۵ بهمن)، به شبکه تلویزیونی “فاکس‌نیوز″ آمریکا گفت که در ایران به هنگام بازپرسی شکنجه شده و به سلول انفرادی انداخته شده است.

او به فاکس‌نیوز گفت در زندان اوین توسط بازجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با یک زندانی القاعده هم‌سلول بوده که این القاعده‌ای تلاش کرده بود او را به قتل برساند و در زندان شاهد گریه و دادوفریادهای کسانی بوده که قرار بوده اعدام شوند

سعید عابدینی در پاسخ به این پرسش فاکس‌نیوز که آیا در طول بازداشت در ایران شکنجه شده، گفت: بله، یک بار در جریان بازجویی آنها مرا به شدت کتک زدند، زیرا می‌خواستند چیزی را بنویسم [اعتراف کنم] که انجام نداده بودم. در واقع در دادگاه، قاضی در اتاق را بست و بازجوها شروع کردند به کتک‌زدن من. پس از آن معده من دچار خون‌ریزی شد

این کشیش آمریکایی هم‌چنین گفته است: بدترین چیزی که در زندان اوین شاهد بودم، زمانی بود که تعدادی از زندانیان سنی را برای اعدام می‌بردند… اکثر آنها سنی‌مذهب بودند. بعضی از آن‌ها زندانی سیاسی بودند… می‌توانم بگویم که اکثر آن‌ها به خاطر باورهای دینی‌شان اعدام شدند

سعید عابدینی در سال ۲۰۰۰ از اسلام به مسیحیت گروید. او در سال ۲۰۰۲ با نغمه عابدینی که شهروند آمریکایی است ازدواج کرد و در سال ۲۰۰۸ تابعیت آمریکا را دریافت کرد. عابدینی از زمان اقامت در آمریکا به‌طور مرتب به ایران سفر می‌ک

او بار نخست در سال ۲۰۰۹ در ایران بازداشت شد. در جریان بازجویی به ارتداد و اعدام تهدید شد، ولی در نهایت پس از دادن تعهد به توقف همه فعالیت‌های مذهبی خود در ایران، آزاد شد. بار دیگر در سال ۲۰۱۲، در سفر به ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد

اتهام اصلی سعید عابدینی “تضعیف امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت” عنوان شده‌ بود. او ابتدا به اعدام و سپس با تخفیف مجازات به هشت سال زندان محکوم شد. عابدینی سرانجام روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ هم‌زمان با آغاز اجرای توافق‌نامه هسته‌ای (برجام)، به همراه سه زندانی دیگر دوتابعیتی از زندان آزاد شد. در ازای آزادی آنها دولت آمریکا نیز هفت ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کرد

« نوشته‌های قدیمی‌تر