اردیبهشت ۲۱

مصاحبه کامبیز حسینی با عبدالکریم لاهیجی: “امروز چیزی به نام دادگستری در ایران نداریم”

دکتر عبدالکریم لاهیجی، متولد ۱۳۱۹، از باسابقه ترین وکلای حقوق بشر ایران و همچنین نائب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در شهر پاریس، در مصاحبه تفصیلی با کامبیز حسینی برای پادکست هفتگی کمپین بین المللی حقوق بشر به نام «درساعت پنج عصر»، از فعالیت های خود در قبل از انقلاب به عنوان وکیل بسیاری از فعالان سیاسی که برخی از آنها بعد از انقلاب سال ۵۷ موقعیت وپست های سیاسی مهمی نیز داشتند سخن گفته است. او همچنین مقایسه ای بین وضعیت دفاع از حقوق زندانیان در زمان شاه و پس از انقلاب ارائه می کند.

دکترلاهیجی در خصوص ارزیابی شخصی از فعالیت هایش می گوید که از کارنامه بیش از ۵۰ سال کار حرفه ای خود راضی است:«هر چه در توانم بود کردم و در اکثریت قریب به اتفاق موارد از کسانی دفاع کردم که به لحاظ سیاسی،عقیدتی، فلسفی با عقاید و نظرات و ایدلوژی آنها هرگز موافقتی نداشتم.» این وکیل باسابقه از رابطه دوستی و همکاری اش با شیرین عبادی گفته و همچنین فعالیت احمدشهید گزارشگرویژه سازمان ملل را مثبت ارزیابی می کند: « با توجه به اینکه احمد شهید نتوانسته به ایران برود و گزارش هایش را بر اساس تلاش ها و کوشش های خودش انجام داده، چه در ارتباط با سازمان های حقوق بشر و چه در ارتباط با ایرانی های که در گوشه و کنار اروپا بودند، نشسته و ساعت ها وقت گذاشته و گفته ها و شهادت های آنها را استناد کرده است. بنابراین به طور نسبی احمد شهید به عقیده من به عنوان گزارشگر ویژه کارش مثبت بوده است.»

متن کامل این مصاحبه در زیر آمده است:

کامبیز حسینی: آقای لاهیجی خیلی تشکر می کنم که به برنامه این هفته “در ساعت ۵ عصر” تشریف آوردید. از خودتان بگوید آقای لاهیجی برای نسلی که کمتر شاید با شما آشناست. چند سالتان است؟ از کی کار وکالت را شروع کردید؟ کجا مدرسه و دانشگاه رفتید؟ اهل کجا هستید در ایران؟
عبدالکریم لاهیجی: من اهل تهران هستم. البته فامیل من لاهیجی است به خاطر اینکه پدرم متولد لاهیجان است و فامیلی پدری من همیشه در لاهیجان بودند اما خود من متولد تهران هستم. تمام تحصیلاتم در ایران بوده، از دبیرستان دارالفنون دیپلم پایان تحصیلات متوسطه ام را گرفتم و ۷ سال در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تحصیل کردم و از سال ۱۳۴۳ یعنی درست فکر می کنم ۵۰ سال پیش، کم و بیش نزدیک به ۵۰ سال پیش، در کانون وکلای تهران کارآموزی کردم و یکسال بعد پروانه وکالت گرفتم و مشغول وکالت بودم و الان ۳۱ سال است که در فرانسه هستم. نزدیک به ده ماه زندگی مخفی در سال ۶۰ در ایران داشتم به لحاظ اینکه تحت تعقیب خیلی شدیدی بودم و متاسفانه فهمیدم که ماندنم در ایران ممکن است به قیمت جانم تمام شود، همان طور که گفتم الان درست ۳۱ سال است که به فرانسه آمدم و در فرانسه به کارهای حقوق بشری ادامه دادم.

- چرا تحت تعقیب بودید در سال ۶۰ جناب لاهیجی؟
در حوزه حقوق بشری با توجه به اینکه من مسول “جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر” بودم که در سال ۱۳۵۶ در ایران تاسیس شده بود و فعالیت های حقوق بشریم را هم بعد از انقلاب ادامه داده بودم. در اعتراض به کارهای دادگاه انقلاب و اعدام های که متاسفانه فوری صورت می گرفت و در ارتباط با بقیه موارد نقض حقوق بشر و تهدید کردن آزادی ها و بهرحال کلیه موضوعاتی که اگر یادتان باشد در سال های ۵۸،۵۹ متاسفانه روز به روز بیشتر و بیشتر در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر گسترده تر می شد. علاوه بر آن من دو پرونده وکالتی در دادگاه انقلاب داشتم، در یک مورد خوشبختانه توانستم قرار بازداشت موکلم که از فداییان خلق بود، آقای عماد شییبانی را تبدیل به قرار کفیل کنم و او از زندان در سال ۵۸ آزاد شد اما در مورد دیگر محمد رضا سعادتی که از کادر رهبری سازمان مجاهدین بود او متاسفانه در زندان ماند. در سال ۵۹ محاکمه و در دادگاه انقلاب محکوم به ده سال حبس شد ولی در سال ۶۰ که من مخفی بودم متاسفانه اعدام شد. و با توجه به اینکه آن زمان هم مثل الان این طور تلقی می شد که وکیل زندانی سیاسی یک نوع به اصلاح همکاری و اشتراک عقیده یا اشتراک ایدلوژی یا وابستگی سیاسی با موکل دارد که به هیج وجه پایه و اساس نداشت چنانکه که الان در مورد همکاران من نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، سیف زاده و دادخواه و دیگران ندارد. بنابراین به صرف اینکه من وکیل یک عضو و کادر رهبری سازمان مجاهدین بودم متاسفانه این هم باز یک اتهام اضافی بود که به من زدند و برای همین هم در خرداد ۶۰ به خانه من ریختند و خوشبختانه من نبودم و بعد از آن هم روز به روز وضعیت سخت تر شد و می توانم بگویم که از هر جهت من و خانواده ام را زیر فشار گذاشتند و تمام اموالم را توقیف کردند و بالاخره همان طور که گفتم در آخر سال من ناگزیر شدم که از ایران خارج شوم.

- آقای لاهیجی غیر از افرادی که از سازمان مجاهدین مطرح کردید، من می دانم که شما وکالت افراد معروفی را قبل از انقلاب مثل آیت الله طالقانی و افراد دیگر داشتید. وکالت چه جور آدم های را قبل از انقلاب داشتید که بعد از انقلاب آدم های مهمی در نظام شدند؟
ببینید سال های که من وکیل دادگستری بودم متاسفانه وکلای دادگستری نمی توانستند در دادگاه های نظامی دفاع بکنند چون همه پرونده ها می رفت به دادگاه نظامی، تا می رسیم به شهریور سال ۵۷ که آن زمان در اثر مذاکراتی که بین “جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر”، “جمعیت حقوقدانان” و کانون وکلا از یک طرف و وزیر دادگستری و دادرسی ارتش، منظورم (دولت شریف امامی) صورت گرفت، از آن به بعد موافقت شد که وکلای دادگستری بتوانند در دادگاه های نظامی هم دفاع کنند و من اولین وکیل دادگستری بودم که پس از ۲۸ مرداد در دادگاه های نظامی دفاع کردم تا دو سه روز قبل از انقلاب واقع قضیه این است که چون تنها وکیلی بودم که این کار را می کردم غالب موکلان را اصلا نمی شناختم. یعنی همین قدر که اسم من را در دادرسی ارتش به زندانیانی که… چون می دانید تظاهرات زیاد بود و مرتب دستگیر می شدند، از گروه های گوناگون اجتماعی هم بودند، دانشجو بودند، روحانی، بازاری، کاسب… بنابراین نمی دانم… من می گویم تا دو روز قبل از انقلاب هم در دادرسی ارتش مشغول محاکمه بودم. اما آنچه مربوط به آقای طالقانی می شود؛ آقای طالقانی وقتی در سال ۵۶ پرونده اش به دادگاه تجدید نظر نظامی رفت، آقای صدر حاج سید جوادی که همین چند هفته پیش فوت کردند، من و آقای حسن نزیه را به عنوان وکلای خودشان معرفی کردند، منتها گفتم چون ما نمی توانستیم قانونا در دادگاه نظامی دفاع کنیم، دادگاه تجدید نظر هم به این موضوع توجه نکرد و بدون حضور وکیل آقای طالقانی را به ده سال محکوم کرد ولی بعدا ما سه نفر در شهریور ۵۶ نسبت به این حکم محکومیت آقای طالقانی دادخواست فرجامی به دیوان کشور دادیم. با توجه به اینکه پذیرش فرجام هم در دیوان کشور در ارتباط با محکومیت های دادگاه های نظامی مانند مورد دکتر مصدق و دیگران منوط به موافقت شاه بود مسلم بود که شاه هم موافقت نمی کند. ولی ما وظیفه خودمان را انجام دادیم و بهرحال به عنوان وکیل لایحه فرجامی به دیوان عالی کشور دادیم و علاوه بر آن در همان سال ۵۶ نمی دانم ماجرای (کارون سرا سنگی) را شنیدید، یک مراسم سخنرانی در کارون سرا سنگی در جاده کرج نیروهای ملی گذاشته بودند و متاسفانه نیروهای کماندو ریختند آنجا و عده ای را به شدت مضروب کردند از جمله داریوش فروهر و شاپور بختیار و عده دیگر و بعدا تمام اینها به من وکالت دادند و من شکایت کردم به دادسرای تهران به وکالت از فروهر، بختیار و تعداد دیگری که در ماجرا زخمی شده بودند.

- جناب آقای لاهیچی شما قبل از انقلاب وکیل بودید و بعد از انقلاب هم وکالت کردید، چطور مقایسه می کنید این دو دوران را با هم و وضعیت حال حاضر همکارانتان را در ایران. فکر می کنید در زمان شاه آزادی بیشتر بود برای اینکه شما بتوانید دفاع کنید عادلانه از موکلانتان یا بعد از انقلاب؟ می توانید یک مقایسه تطبیقی خیلی کوتاهی بفرمایید.
ببینید من یک چهره شناخته شده ای در ایران در زمان شاه بودم. در دوران دانشجویی فعالیت های سیاسی می کردم و بارها به زندان افتاده بودم. با وجود این روزی که وکیل دادگستری شدم من می توانستم کارم را بکنم و همان طور که گفتم تا سال ۵۶ ما در امور سیاسی به آن صورت وکالت نمی کردیم، یک استنثا بود که مربوط به قانون تامین امنیت اجتماعی بود که عده ای را تبعید می کردند و بعد پرونده هایشان به دادگستری می آمد که من چند مورد اینطوری وکالت کردم. از سال ۵۶ که گفتم تعداد پروند هایی که در دادگستری رسیدگی می شد بیشتر شد و مسلم است که فعالیت های ما هم در ارتباط با پروند های سیاسی بیشتر شد البته در هفتم اردبیهشت ماه، شش کماندو ساواک من را شدیدا زدند و در دفترم بمب گذاشتند اما این مسائل دروان انقلاب بود اما آنچه که مسلم بود من تمام آن سالها به عنوان یک عضو اپوزیسیون در ایران زندگی می کردم و وکالت می کردم اما در جمهوری اسلامی بعد از دو سال طوری شد که ادامه زندگی هم برایمان مقدور نبود. الان همکاران ما در ایران، شما ملاحظه می کنید که خانم نسرین ستوده یا آقای سیف زاده هیچگونه فعالیت سیاسی ندارند و حتی فعالیت حقوق بشری به صورتی که من بعد از انقلاب داشتم، ندارند. برای اینکه من رییس یک سازمان حقوق بشری هم بودم. اینها فقط و فقط از زندانیان و متهمان سیاسی دفاع می کنند و محکومیت های ۸ ساله، ۶ ساله و ۱۲ ساله می گیرند بنابراین اصلا قابل مقایسه نیست موقیعت وکلای دادگستری در رژیم گذشته با رژیم کنونی. و دوم اینکه کانون وکلا در دوران شاه یک کانون مستقل بود. در انتخابات کانون به هیچ وجه رژیم، یا شاه یا ساواک دخالت نمی کرد. هیات مدیره کانون وکلا را خود ما وکلا انتخاب می کردیم و تمام مسائل حرفه ای وکلا دست وکلا بود. اما می دانید که متاسفانه پیش از ۳۰ سال است که کانون وکلا را به وضعیتی انداختند که امروز از استقلال کانون وکلا و حرفه وکالت در دادگستری ایران هیچ چیز باقی نمانده است.

- جناب لاهیجی من مفصل با شما در بخش دوم این مصاحبه صحبت خواهم کرد ولی به عنوان آخرین سوال برای بخش اول این مصاحبه می خواهم عرض کنم که شما فکر می کنم بیش از ۴۰ سال در زمیته حقوقی در این مملکت تلاش کردید و از خیلی ها دفاع کردید، چه چیزی بوده که شما را در این سالها بیشتر از همه چیز آزار داده در این پروسه قضایی در ایران؟ چه چیزی بیشتر برایتان تحملش سخت بوده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب؟

ببینید قبل از اینکه صحبت مشروطیت و پارلمان در ایران مطرح شود مسئله تاسیس عدالت خانه بود. یعنی صحبت برای نزدیک به صد و ده سال پیش است. مردم دادگستری می خواستند، مردم حکومت قانون می خواستند و من بیشتر از ۵۰ سال از عمرم در حوزه حقوق گذشته است بنابراین من این را با تاسف می گویم که هنوز در ایران نه قانون اجرا می شود و نه دادگستری مستقل وجود دارد و این تاثر خاطر من است. همین جا اشاره می کنم که من در سن سیزده سالگی وقتی مصدق در دادگاه نظامی محاکمه می شد، آن زمان تلویزیون نبود، اینترنت نبود و فقط از طریق روزنامه ها و مجلات اخبار را تعقیب می کردیم. من وقتی دیدم که مصدق در دادگاه نظامی محاکمه می شود و چند افسر از جمله شادروان سرهنگ بزرگمهر از او دفاع می کردند، اولین سوالی را که از خودم کردم این بود که چرا یک نخست وزیر را در دادگاه نظامی محاکمه می کنند و دیگر اینکه چرا یک نظامی از او دفاع می کند؟! از همان روز تصمیم گرفتم که حقوق بخوانم و وکیل دادگستری شوم. از آن روز ۶۰ سال گذشته است و من هدفم را پیگیری کردم ولی همان طور که گفتم از آن ۶۰ سال متاسفانه من نصفش را در خارج از کشور خودم و به حالت تبعید گذراندم بنابراین اینها مسائلی است که تا آخرین دم زندگی من، من را ترک نخواهد کرد و اینها متاسفانه حسرت های است که من در ارتباط با وضعیت حقوق در ایران، وضعیت قانون در ایران و وضعیت وکلا در ایران و به طور کلی وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در خمیره و در فطرت من بهرحال جا دارد و هرگز من را ترک نخواهد کرد.

- اولین سوال من آقای لاهیجی از شما در این بخش از مصاحبه این است که شما از مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی صبحت کردید که در هفته های اخیر فوت شدند و با شما دوست و همکار بودند. چه جور آدمی بود آقای سید جوادی در کارشان؟ وقتی به ایشان فکر می کنید چه چیزهای در ذهنتان نقش می بندد؟
آقای سید جوادی واقعا یک حقوقدانی بود که او هم تمام عمرش را گذاشته بود در مسیر اینکه در ایران قانون رعایت شود، در ایران دادگستری مستقل باشد و به خاطر همین هم بعد از مدت زمانی متاسفانه هر چند که یکی از بزرگترین قضات داگدستری ایران بود بالاخره به کارش خاتمه دادند و آمد به کانون وکلا و در حوزه وکالت هم همین طور. واقعا یک عنصری بود که من فکر می کنم در آزادگی، در وطن پرستی و در نگرانی برای حقوق مردم و برای کوشش و تلاش برای احقاق حقوق مظلومان از هیچ چیز فرو گذاری نکرد. می دانید که عمر درازی هم کرد و به جرات می شود گفت که بیشتر از هفتاد سال عمرش را در مسیر همین تلاش ها و کوشش ها گذراند برای اینکه وضعیت مردم ایران و جامعه ایران و به خصوص در آنچه که مربوط به قانون، حقوق و دادگستری است رو به التیام و بهبود باشد ولی متاسفانه او هم این آرزو را به گور برد و آخرین نامه های که از خودش به جا گذاشته، نشان می دهد که در چه وضعیتی از نظر روحیه…. البته خوشبختانه امید خودش را همچنان حفظ کرده بود که نسل های آینده بهرحال ایران را به چنین مرحله ای خواهند رساند. ولی می خواهم بگویم که او هم که نسل قبل از ما بود متاسفانه تمام تلاش و کوشش هایش تا وقتی زنده بود در این مسیر نه فقط به جای نرسید که همان جور که در قسمت نخست صحبتم گفتم خودش را در وضعیتی دید که متاسفانه با آمدن جمهوری اسلامی در بسیاری از زمینه ها وضع به مراتب بدتر از گذشته شده است.

- جناب لاهیجی شما و آقای حاج سید جوادی هر دو وکالت زندانیان سیاسی را داشتید، مثلا شما وکیل آقای فروهر یا آیت الله طالقانی و ایشان وکیل آیت الله منتظری و آقای خامنه ای بود که بعدا رییس جمهور و رهبر شد. چقدر آن زمان در دفاع از این افراد شما آزادی داشتید؟ مثلا می توانستید پرونده هایشان را بخوانید و یا اگر نقضی در روند دادرسی بود با رسانه ها صحبت کنید و یا اصلا می گذاشتند چاپ کنید اگر نقضی بود یا اجحافی می شد؟
ببینید همان طور که گفتم این قسمت مربوط به دفاع از آقایانی که ذکر کردید، چون چند مورد هم خود من وکیل تعدادی از روحانیون بودم، اینها در چارچوب یک قانونی بود به نام (قانون امنیت اجتماعی). این قانون امنیت اجتماعی در هر شهری یک کمیسیون امنیت اجتماعی داشت با شرکت رییس شهربانی، فرماندار و رییس دادگستری آن شهر و رییس ساواک. و اینها کسانی را که به قول خودشان موجب اخلال نظم می شدند، حکم می دادند و اینها را تبعید می کردند و حکم هم بلافاصله اجرا می شد ولی شخص تبعید شده می توانست نسبت به این حکم تقاضای تجدید نظر کند و تجدید نظرش دیگر نمی رفت به دادسرای ارتش، می رفت به دادگاه های دادگستری. و ما چند وکیل بودیم که از این پرونده ها دفاع می کردیم. آقای صدر بیشتر، چون آقای صدر بیشتر با خانواده های مذهبی و روحانیون در تماس بود. بنابراین مواردی که ذکر کردید اسنادش اینجا در جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران است. در مقطعه یعنی پس از حمله به مدرسه فیضیه، بعد از انتشار مقاله توهین آمیز نسبت به خمینی بیشتر از ۵۰ نفر از روحانیون را تبعید کردند و از جمله آقای خامنه ای. آقای خامنه ای را به زاهدان تبعید کردند و بقیه رو به شهرهای کم و بیش دور دست، یزد و جاهای دیگر که حالا همه یادم نیست. همان طور که عرض کردم نسبت به این احکام درخواست تجدید نظر می شد و می رفت به دادگاه دادگستری و ما در آنجا به تمام معنا آزاد بودیم. دادگاه های دادگستری بود بنابراین ما دفاع مان را می کردیم و در بسیاری از موارد هم اگر حکم را نقض نمی کردند لااقل تخفیف می دادند مثلا اگر برای دو سال تبعید می کردند می شد ۶ ماه. به هیچ وجه فشاری از این حیث روی ما نبود. ولی اینکه ما می توانستیم مصاحبه کنیم یا نکنیم این تابع وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان آن زمان ایران بود. مسلم در سال ۵۷ بعضی روزنامه ها به ویژه روزنامه کیهان نسبت به این مسائل حساسیت نشان می دادند، با خود من بارها و بارها مصاحبه شد و البته گفتم حمله هم به ما می شد ولی در سال های پیش از آن روزنامه ها چون زیر فشار و سانسور بودند کمتر به سراغ ما می آمدند برای مصاحبه. و رسانه های بین اللملی به این صورت الان که نبود، البته در سال ۵۶،۵۷ بعضی وقت ها بی بی سی فارسی با من در ایران مصاحبه می کرد.

- جناب لاهیجی شما در خیلی از کنفرانس ها شرکت می کنید مثلا وقتی تشریف می برید به سازمان ملل یا کنفرانس های که از طرف سازمان ملل گذاشته می شود یا جاهای دیگر.. و مقامات جمهوری اسلامی هم می آیند معمولا آنجا، همان ها که بعضی هایشان وکلای مثل شما مدافع حقوق شان بودید یک روزِی. هیچ وقت شده که برخوردی با شما بکنند، صحبت با شما بکنند؟
در دوره آقای خاتمی، یک ترکیب هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر آنموقع که حالا شده شورای حقوق بشر بود که آنها بله. چون یکی، دو تایشان حقوقدان بودند و من دورادور آنها را می شناختم و آنها بهتر من را می شناختند. البته یادم است یک موردی، خانم جمیله کدیور، که الان فکر می کنم ایشان هم در انگلیس باشد، ایشان هم با وجود اینکه وکیل مجلس بود جز هیات نمایندگی هم بود که اینها می آمدند و اظهار احترام می کردند و سلام می کردند. اینها تنها موارد بود. اما الان به خصوص در سه، چهار سال اخیر و پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری می دانید که یک عنصر شناخته شده ای مثل محمد جواد لاریجانی است که او را اصلا از مسیری می برند که به هیچ وجه با ان جی او ها (سازمان های غیر دولتی) و سازمان های حقوق بشر رودرو نشود و ما هم به آن صورت همچین اشتیاقی نداریم که این رودروی صورت بگیرد چون اصلا موردی ندارد. حتی فکر نمی کنم که او استقبال کند که بیاید با ما صحبت کند و گفتگویی داشته باشد. بنابراین نه. اما گفتم در زمان ریاست جمهوری خاتمی هم هیات نمانیدگی جمهوری اسلامی ترکیبش عوض شده بود و یک عده آدم های بودند که یا حقوقدان بودند یا وزات خارجه ایی بودند و هم نوع برخورد و رفتارشان به هیچ وجه قابل مقایسه با الان نبود و از هر جهت واقعا احترام آمیز بود.

- یکی از مخاطبان این برنامه آرش وفا از شما پرسیده است که کلا راضی هستید از کارنامه جهل ساله تان؟ از اینکه از مخالفان حکومت پهلوی دفاع کردید و بعد از مخالفان جمهوری اسلامی دفاع کردید و از اینکه داد دفاع از حقوق بشر در مملکتی می زنید که عدد قابل توجهی از مردم از حقوق ابتدایی شان محروم هستند. آیا راضی هستید از کارنامه تان جناب لاهیجی؟
من از کارنامه ام از این نظر راضی هستم که هر چه در توانم بود کردم و در اکثریت قریب به اتفاق موارد از کسانی دفاع کردم که به لحاظ سیاسی،عقیدتی، فلسفی با عقاید و نظرات و ایدلوژی آنها هرگز موافقتی نداشتم. ولی از آنها هم دفاع کردم یعنی به عنوان حقوقدان از آنها هم دفاع کردم به لحاظ اینکه آنها را بی گناه می دانستم که مرتکب هیچ عمل خلافی نشدند و فقط در ارتباط با عقاید و فعالیت های سیاسی شان و آن هم فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز دستگیر شدند و با توجه به اینکه آنها را بی گناه می دانستم از آنها دفاع کردم ولی باز تاکید می کنم که بخصوص که هیچ گونه اشتراک عقیده سیاسی، فلسفی و مذهبی با آنها نداشتم بنابراین از این نظر هم فکر می کنم یک رضایت خاطری برایم هست هر چند که متاسفانه کارنامه حقوق بشر در ایران به قدری از هر جهت سیاه است و به قدری هم حجم کار روز به روز زیادتر و زیادتر می شود که نمی توانم بگویم رضایت خاطر کامل دارم. از این نظر که در حد توانم توانستم انجام وظیفه کنم راضی هستم ولی از نظر اینکه نتیجه کار چی شده، آیا وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شده است؟ با توجه به اینکه پاسخ منفی است و بنابراین از این نظر که این وضعیت برای مردم ایران به وجود آمده است هرگز رضایت ندارم.

- یکی از مخاطبان برنامه پرسیده است که شما در کدام دوره بعد از انقلاب وضعیت حقوق بشر و کلا اجرای عدالت در ایران را به نسبت بهتر می بیتید. در دوره آقای یزدی، یا دوره آقای لاریجانی و یا دوره آدم های دیگری که رییس قوه قضاییه بودند. در کدام دوره شما فکر می کنید کمتر اجحاف و ظلم شده است؟
در همه دوره ها اجحاف و ظلم شده است به لحاظ اینکه دادگستری هرگز مستقل نبوده است. در دوران دولت موقت مسلم است که با بودن یک نخست وزیری مثل مهندس بازرگان، یک وزیر دادگستری مثل اسدالله مبشری یا امیر صدر سید جوادی باید بگویم که آن دادگستری مستقل بوده است ولی می دانیم که در کنار آن دادگستری، دادگاه های انقلاب بودند که زیر نظر خمینی بودند و آنها بودند که همه گونه فجایعی را نسبت به جان و مال و حقوق مردم مرتکب می شدند و همین بود که بازرگان در مورد دادگاه های انقلاب می گفت دولتی در دولت به وجود آوردند. بعد هم که تمام دادگستری را دست آقایان روحانیون دادند و آنها تمام اساس و مبنای یک دادگستری مستقل را از بین بردند و گفتند که می خواهیم دادگستری اسلامی درست کنیم یعنی دادگستری ایدلوژی. یعنی دادگستری که دیگر نه تخصص حقوقی می خواهد و نه قوانینی می خواهد که متناسب با تمام جامعه ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد. می دانید که آمدند سن ازدواج را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال کردند و حتی سن مسولیت کیفری را تغییر دادند. یعنی به این صورت اصلا دادگستری نبود و فسادی که روزبه روز در دادگستری بیشتر و بیشتر شده و متاسفانه امروز می خواهم بگویم که دیگر چیزی به نام دادگستری در ایران وجود ندارد. بنابراین من هیچ مقایسه ای نمی توانم بکنم. من می توانم بگویم دادگستری در آن چیزی که مربوط به رسیدگی امور مردم بود منهای پرونده های سیاسی در زمان رژیم گذشته به طور متوسط یک داگستری مستقل بود هرچند ایده آل نبود. ولی متاسفانه دادگستری جمهوری اسلامی کارنامه اش سیاه بود و روز به روز هم سیاه تر شده و فرقی هم با زمان آقای یزدی و حتی بهشتی و موسوی اردبیلی و جانشین آنها متاسفانه نکرده است.

- امید بهروزی یکی از مخاطبان برنامه پرسیده است که آیا این درست است که خانم شیرین عبادی به خاطر تلاش های شما کاندید دریافت جایزه صلح شده و آیا ایشان با شما نسبت خانوادگی دارند؟
نخست اینکه خانم شیرین عبادی با من هیچ نسبت خانوادگی ندارند. خانم عبادی برخلاف چیزی که معروف شده است جز دومین گروه از قضات زنی بود که به دادگستری آمد. آن زمان ما عده ای وکلای جوان بودیم که می دانستیم که در دادگستری سنتی ایران باید از این خانم های تازه قاضی شده حمایت کرد و به این صورت بود که ما با هم دوست شدیم و تنها و تنها همین دوستی بود …که بعد از آمدن من از ایران مدت ها رابطه مان قطع بود. خانم عبادی به اعتبار فعالیت هایش در حوزه وکالت و دفاع موکلینی که در ایران داشت و فعالیت های حقوق بشریش کاندید جایزه صلح نوبل شد و برنده صلح نوبل هم شد. من هیچ نقشی نداشتم. مسلم است که به دلیل دوستی من با او و با توجه به اینکه باید به گروه هایی که ایشان را کاندید کرده بودند یک عده ای را به عنوان معرف به آنها معرفی می کرد که مسلم یکی از معرف های ایشان هم من بودم و به همین دلیل هم وقتی خانم عبادی برنده جایزه شد چون تماس های تلفنی با همسر ایشان در ایران نتیجه نداده بود و نمی دانستند خانم عبادی کجاست و خانم عبادی تصادفا در اروپا بود به منزل من تلفن کردند که بپرسند چطور خانم عبادی را می توانند پیدا کنند. یعنی خانم عبادی که دوست و همکار من بود این یک اشتهار بین اللملی داشت و کمیته صلح نوبل هم می دانست ولی اولا کمیته صلح نوبل جای سفارش و توصیه نیست و دوم اینکه من هیچ توصیه ای نه درباره ایشان و نه درباره دیگر کسانیکه در طی این سال ها می توانستند جایزه بگیرند، نکردم و من اصولا اهل توصیه نیستم.

- آقای لاهیجی من می دانم که بیشتر از نیم ساعت از شما وقت نخواستم اما اگر خسته نشدید من چند سوال دیگر دارم اگر نه که من از حضور شما.. کسری فقیهی یکی دیگر از مخاطبان این برنامه پرسیده است که آیا حقوق بشر در ایران در مناسبات و مذاکرات و سازش های احتمالی آینده رژیم ایران و غرب که احتمالش هم ایشان گفته زیاد است، هیچ جایگاهی خواهد داشت؟ چون در مذاکرات چیزی که مدنظر قرار می گیرد منافع قدرت هاست. آیا حقوق بشر نقشی بازی خواهد کرد در مذاکرات آِینده یا در مصالحه های آینده؟
ببینید ما این امید را داریم و این تلاش و کوشش هایی را که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته صورت گرفت و می دانید برای نخستین بار یک لیست سیاه تنظیم شد. کسانیکه بهرحال متهم به نقض فاحش حقوق بشر در ایران بودند اسامی شان در این لیست سیاه است و دیگر به آنها اجازه ورود به کشورهای اروپایی نمی دهند که وارد جزییاتش نمی شوم. این از موارد پیشرفت این سیاست در عرصه روابط بین المللی به خصوص با اتحادیه اروپا بود. الان می بینید طی گفتگو هایی که شده جمهوری اسلامی سعی می کند که به مخاطبان خودش بقبولاند که اگر آنها حاضر شوند موضوع غنی سازی به صورتی که مخاطبان جمهوری اسلامی منظورم کشورهای است که طرف گفتگو هستند انجام بدهند، اینها هم تحریم ها را بردارند و می دانید که بخشی از این تحریم ها در ارتباط با حقوق بشر است تا الان نپذیرفتند و ما این امید را داریم که فقط مسئله انرژی اتمی موضوع مورد مذاکره نباشد و مسئله وضعیت حقوق بشر و وضعیت دموکراسی هم در ایران مورد نظر باشد. اما با توجه به اینکه در گذشته ما دیدیم که متاسفانه در بسیاری از مواقع بیشتر مسائل دیپلماسی و سیاسی و اقتصادی است که مورد گفتگو و توافق های سیاسی قرار می گیرد.. اینکه من این امید را دارم اما هیچگونه تضمینی هم به این دوستی که این پرسش را از من پرسیده، نمی توانم بدهم.

- یکی دیگر از مخاطبان برنامه که گفته اسمش را نگویم، پرسیده که شما رابطه نزدیک با آقای احمد شهید دارید. (ایشان گفته) شما کارنامه آقای احمد شهید را دراین مدتی که این پست را گرفتند چگونه ارزیابی می کنید و اصلا در زمانیکه آقای احمد شهید قرار بود برای این پست انتخاب شود آدم های دیگری هم بودند که کاندید شده بودند شما فکر می کنید با توجه به فعالیت های که در سال های اخیر احمد شهید داشتند و ماموریت شان تمدید شده است، آیا فکر می کنید که احمد شهید آدم مناسبی برای این کار بود و آیا در گزارش های که داده توانسته حق مطلب را ادا کند یا نه؟ کارش را شما چطوری ارزیابی می کنید؟
ببییند با توجه به سنگ اندازی های جمهوری اسلامی وقتی که شورای حقوق بشر تصویب کرد که گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شود. آقای احمد شهید جز کاندیدها بود. آقای احمد شهید مسلمان است و از یک کشور مسلمان است. ما فکرکردیم که خود این می تواند یک فتح بابی باشد برای اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا نگوید که باز آمریکا و دولت های غرب دارند توطئه می کنند.. بنابراین یکی از وجوهی که باعث شد آقای احمد شهید نسبت به دیگران بیشتر مورد توجه قرار بگیرد این بود. دوم اینکه آقای احمد شهید در گذشته وزیر امور خارجه کشور ش بود و در حوزه حقوق بشر و امضا و تصویب کنفوانسیون های حقوق بشری خیلی کارنامه مثبتی داشت و سوم اینکه احمد شهید از یک کشور کوچک می آمد و این مسائل مثل استکبار و جهان خوار و کشورهای بزرگ که همیشه می خواهند کشورهای کوچک را مورد ستم قرار بدهند و اینها…… که عامل مهم دیگر بود. برای اینکه رقیب آقای احمد شهید یک ایتالیایی بود که در گذشته سفیر ایتالیا در ایران بود و ایتالیا جز اتحادیه اروپا است و کشور بزرگی است… یعنی می خواهم بگویم اینها عواملی بود که بیشتر در انتخاب آقای احمد شهید تاثیر گذاشت و همه فکر می کردند که این ها عواملی است که بیشتر جمهوری اسلامی را هم جذب خواهد کرد تا با احمد شهید همکاری کند. اما راجع به ارزیابی کار احمد شهید، با توجه به اینکه احمد شهید نتوانسته به ایران برود و گزارش هایش را بر اساس تلاش ها و کوشش های خودش انجام داده، چه در ارتباط با سازمان های حقوق بشر و چه در ارتباط با ایرانی های که در گوشه و کنار اروپا بودند، نشسته و ساعت ها وقت گذاشته و گفته ها و شهادت های آنها را استناد کرده است. بنابراین به طور نسبی احمد شهید به عقیده من به عنوان گزارشگر ویژه کارش مثبت بوده است هر چند که خود او هم مدعی نیست که این گزارش تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران را در برگرفته است برای اینکه تا زمانیکه احمد شهید به ایران نرود نمی تواند یک گزارش کامل و واقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران را بدهد.

- جناب لاهیجی، رعنا شیخ ازتان تشکر کرده که آمدید در این برنامه و پرسیده که آیا جنایات و اعدام های دهه ۶۰ در حد جنایات علیه بشریت از نظر حقوقی است یا نه ؟ و اگر هست پس چرا جامعه جهانی برخورد نکرده است با این قضیه در حد و اندازه جنایت های علیه بشریت؟ اولین سوال این است که آیا هست یا نه؟
ببینید همان موقع یعنی در سال ۶۷ من چند مقاله در نشریه “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران” نوشتم و همان موقع دلایل متعدد آوردم که این جنایت مشمول عنوان جنایت بر ضد بشریت است. ولی توجه داشته باشید که آنموقع یعنی سال ۶۷ ده سال بیش از این است که اساسنامه دادگاه جزایی بین اللملی در رم تصویب شود. اساسنامه در سال ۹۸ تصویب شده است و تازه در همان اساسنامه هم گفته بودند تا زمانیکه ۶۰ کشور به این اساسنامه محلق نشوند دادگاه تشکیل نمی شود. اول اینکه تنها ده سال است که دادگاه جزایی بین اللملی تشکیل شده است و دوم اینکه مطابق آن اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی تنها می تواند نسبت به جنایاتی که پس از تشکیل دادگاه اتفاق افتاده است رسیدگی کند و نه وقایعی که ۱۵ سال قبل از تشکیل دادگاه صورت گرفته است و سوم اینکه دادگاه فقط می تواند درباره جرائمی رسیدگی کند که دولتی که یکی از اتباع و شهروندانش متهم به ارتکاب به جنایت است اساسنامه دادگاه را پذیرفته باشد که متاسفانه ایران نپذیرفته است. بنابراین دادگاه جزایی بین المللی نمی تواند به جنایت سال ۶۷ رسیدگی کند. نظر من به عنوان یک وکیل و حقوقدان این است. اما یکی از ویژگی های این جنایت این است که مشمول مرور زمان نمی شود. شما می دانید در این اواخر هنوز نسبت به جرائمی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است بعضی جاها دارند رسیدگی می کنند بنابراین اگر یک روزی یک دادگاه فوق العاده با تصویب شورای امنیت به همان صورتی که در مورد یوگسلاوی، اوگاندا و سیرالئون شد برای اینکه می دانید که جنایت ها ی یوگسلاوی و اوگاندا در دهه ۹۰ بود، یعنی قبل از تشکیل دادگاه اتفاق افتاد. بنابراین اگر شورای امنیت بخواهد می تواند، بخواهد یعنی اینکه اگر اتفاق نظر باشد می تواند یک دادگاه جزایی فوق العاده و خاص برای رسیدگی به این جنایات تشکیل دهد و آن دادگاه صلاحیت خواهد داشت که به این جنایات رسیدگی کند. متاسفانه از سال ۶۷ تا الان ۲۵ سال می گذرد ولی اگر ۳۰، ۴۰ سال هم بگذرد از نظر حقوقی این پرونده همچنان قابل رسیدگی خواهد بود.

- نریمان یکی دیگر از مخاطبان این برنامه پرسیده است که محتویات پیش نویس قانون اساسی که اول انقلا ب مطرح شد ولی هیچ وقت تصویب نشد مهمترینش چی بود که تصویب نشد، ایشان سوالش را اینطور جمع بندی می کند که چه فرق عمده ای بود بین آن چیزی که بعدا مجلس خبرگان یا هیات منتخب تصویب کردند با آن چیزی که قرار بود تصویب شود؟
آن قانون اساسی هیچ شباهتی با قانون اساسی کنونی نداشت. نخست اینکه ما گفته بودیم که جمهوری اسلامی نظامش بر مبنای دموکراسی است. کلمه خارجی دموکراسی را به عمد آورده بودیم که دیگر هیچگونه قابل تعبیر و تفسیر نباشد و دوم اینکه هرگز اصلی به اسم ولایت فقیه در آن قانون اساسی نبود و سوم اینکه ساختار آن قانون اساسی مثل قانون اساسی تمام کشورهای دموکراتیک ساختاری بود بر اصل حاکمیت ملی ایران که اذان مردم ایران بود و مظاهر حاکمیت ملی که سه قوه مستقل بودند؛ قوه مجریه، مقننه و قضایی. همین و همین. یعنی چیزی نبود که بخواهم بگویم که چه موادی از آن مشابه با قانون اساسی کنونی بود و چه موادیش شبیه نبود. هیچ شباهتی نداشت. به خاطر اینکه یک قانون اساسی دیگری را مجلس خبرگان نوشتند و نتایجش این است که بعد از ۳۰ سال هر رییس جمهوری که آمده بعد از مدتی با آن کسی که منتخب مردم نیست کارش به درگیری می رسد. به خاطر اینکه این نهاد ولایت فقیه یک چیزی است که من می توانم بگویم اختراع کردند و بر قانون اساسی اضافه کردند و با توجه به اینکه نمی شود اصولا در قانون اساسی حقوق مردم را که ناشی از حاکمیت ملی است با حقوق یک نفر که ناشی از آسمان و به عنوان نماینده خدا یا نماینده امام زمان است تلفیق کرد، این است که می بینید طی سه دهه گذشته اینهمه مشکلات اجرایی پیش آمده است. یک رییس جمهور را مجلس عزل کرد و روسای جمهور دیگر را هم که دیدید کارشان کم و بیش به تقابل و تعارض با رهبر جمهوری اسلامی رسید و یک ملغمه ای که با عنوان قانون اساسی آوردند قابلیت اجرا ندارد به خصوص که می بینید دست مجلس را هم زیر ساطور شورای نگهبان گذاشتند بنابراین اصولا در قانون اساسی کنونی برخلاف قانون اساسی که ما نوشتیم اصلی به اسم حاکمیت مردم وجود ندارد. در قانون اساسی فعلی حاکمیت برای خدا و نماینده خدا است.

- به عنوان آخرین سوال جناب لاهیجی، حرف حساب عبدالکریم لاهیجی بعد از اینهمه سال تجربه چیست؟ اگر که بخواهید با مخاطبان این برنامه صحبت کنید، کسانیکه که فکر می کنم یکی، دو نسل بعد از شما هستند و می خواهند از شما بشنوند که حرف حساب شما چیست؟
حرف حساب من این است که تاریخ تحولات اجتماعی در تمام دنیا نشان داده است که حقوق به طور کلی، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی بدون مطالبه حقوق هرگز محقق نشده است. یعنی در هیچ جامعه ای بدون اینکه مردم برای حقوقشان مبارزه کرده باشند آن حقوق به دست نیامده است. در تمام کشورهای که ما الان زندگی می کنیم وقتی به تاریخ آن کشورها نگاه می کنیم، آمریکا و کشورهای اروپایی می بینیم که مطالبات حقوقی موجب شده است که تحول حقوقی در آن کشور به وجود بیاید بنابراین نسل های آینده باید بدانند تا برای حقوقشان تلاش و کوشش و مبارزه نکنند و به عقیده من، من بهشان توصیه می کنم که مبارزه مسالمت آمیز داشته باشند هر چند که طولانی باشد، چون تنها مبارزه ای که به استقرار حقوق می انجامد مبارزه مسالمت آمیز است. مبارزه قهر آمیز متاسفانه ممکن است تحولاتی را به وجود بیاورد همچنانکه در هفته آخر بهمن سال ۵۷ دیدیم که مبارزه قهر آمیز شد و نتیجه اش را دیدیم و الان هم می بینیم.. بنابراین مردم ایران و نسل های آینده ایران برای اینکه به حقوقشان برسند باید برای این حقوق تلاش کنند، کوشش کنند، مبارزه کنند تا به حقوق شان برسند. این را من به عنوان یک حقوقدان و کسیکه همان طور که خدمتان عرض کردم بیش از ۵۰ سال از عمرش را در حوزه حقوق کار کرده است، به قول شما این حرف حساب من با جوان ها و نسل های آینده ایران است.

اردیبهشت ۱۷

قطع ارتباط با جهان برای انتخابات پشت درهای بسته

گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به تشدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام می‌کند. از تاریخ ١۴ اردیبهشت ١٣٩٢ در بسیاری از نقاط کشور اتصال به اینترنت بسیار سخت و یا ناممکن شده است و بخش عمده‌ای از وی پی آن‌ ها و نرم‌افزارهای دور زدن فیل‌ترینگ، مسدود شده‌اند.

گزارش‌گران بدون مرز اعتراض خود را به تشدید مسدودسازی اینترنت در ایران اعلام می‌کند. از تاریخ ١۴ اردیبهشت ١٣٩٢ در بسیاری از نقاط کشور اتصال به اینترنت بسیار سخت و یا ناممکن شده است و بخش عمده‌ای از وی پی آن‌ ها و نرم‌افزارهای دور زدن فیل‌ترینگ، مسدود شده‌اند. همزمان بازداشت وب‌نگاران ادامه دارد، علی غزالی مدیر سایت بازتاب امروز، در این تاریخ بازداشت شده است. گزارش‌گران بدون مرز، همچنین، نگران وضعیت ده زندانی سیاسی و از جمله سه روزنامه‌نگار زندانی‌، سعید مدنی، سیامک قادری و ابوالفضل عابدینی نصر،است که از سوی مسوولان زندان اوین به سلول انفرادی انتقال داده شده‌اند.

«جمهوری اسلامی ایران،امضا کننده‌ی بسیاری از عهدنامه‌های بین‌المللی است. ایران، عضو اتحادیه جهانی ارتباطات سازمان ملل، یونسکو، کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه(UNCTAD) و در آخر یکی از کشورهای فعال در جامعه جهانی اطلاعات (WSIS ) است که از ١٣ تا ١٧ ماه می ٢٠١٣ در ژنو اجلاس سالانه‌ی خود را برگزار می‌کند. جمهوری اسلامی باید تعهدات خود در برابر جامعه جهانی، و از این میان دسترسی آزاد به شبکه اینترنت را محترم شمرد. رهبران نظام باید به گفتمان دوگانه خود پایان دهند، آنها در برابر جامعه جهانی، متعهد به گردش آزاد اطلاعات می‌شوند اما در ایران، آپارتاید دیجیتال را به مردم تحمیل می‌کنند.

«در آستانه‌ی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، رژیم که روزنامه‌ها را به شکل روزمره سانسور و تحت مهار خود دارد، و با ارسال پارزایت بر روی امواج رادیو و تلویزیون‌های ماهواره‌ای در پخش برنامه‌های آن‌ها اخلال می‌کند، حال قصد دارد، اینترنت را نیز قطع کند که ابزاری مهم برای اطلاع رسانی در ایران است. انزوای رسانه‌ای کشور، دست‌کم فراهم کننده‌ای شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتیک نیست.»

سایت اطلاع رسانی بازتاب امروز((www.baztab.net/)) برای پنجمین بار در سه سال گذشته، از دسترس خارج شده است. بازتاب امروز، که برای روشنگری‌های انتقادی به دولت محموداحمدی نژاد شناخته شده است، در تاریخ ٨ اردیبهشت خبری مبنی بر احتمال وجود نواری در اختیار احمدی نژاد منتشر کرد. بازتاب نوشته بود، که در این نوار یکی از مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی در فردای انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ به احمدی نژاد اطلاع داده است که « رای واقعی وی در انتخابات سال ۸۸ حدود ۱۶ میلیون نفر بوده و نظام ۸ میلیون رای به نفع وی اضافه کرده است.» سایت بازتاب در تحلیل این خبر نوشته بود «اگر وجود نوار درست باشد، رئیس جمهور می‌خواهد به این وسیله، بر شورای نگهبان برای تائید اسفندیار رحیم مشایی فشار وارد کند.» این خبر از سوی سایت رئیس جمهور ایران تکذیب شد. همان روز سایت از دسترس خارج شد. در ١۴ اردیبهشت، علی غزالی مدیر سایت بازتاب امروز به دستور دادستان تهران، به اتهام « تشویش اذهان عمومی» بازداشت و روانه زندان اوین شد.

از سوی دیگر، گزارش‌گران بدون مرز باردیگر نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. از تاریخ اول اردیبهشت، ده زندانی سیاسی بند ٣۵٠ زندان اوین (عبدالله مومنی، امیرخسرو دلیرثانی، محمدحسن یوسف‌پورسیفی، سعید عابدینی، کامران ایازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی ) و از این میان سه روزنامه‌نگار زندانی، سعید مدنی، سیامک قادری و ابوالفضل عابدینی نصر به سلول‌های انفرادی بند امنیتی ٢۴٠ زندان اوین منتقل و از همه حقوق خود محروم شده‌اند. تعداد دیگری از زندانیان نیز در پی اعتراض به رفتار زندانبان‌‌ها با همبندان خود، تحت فشار قرار گرفته و تهدید شده‌اند.

اتهام این زندانیان، اعتراض به دخالت، جواد مؤمنی معاون زندان اوین در امر اداره داخلی بند زندانیان است. این کارمند، که به آزار دادن زندانیان شهرت دارد، سعید مدنی «وکیل بند»، نماینده انتخاب شده از سوی زندانیان، را نپذیرفته بود و خواهان تغییر وی شده بود. سعید مدنی خواست‌هایی زندانیان را منعکس می‌کرد، از این میان سواستفاده‌ها و اجحاف مسوولان فروشگاه‌ها که از حمایت مقامات زندان نیز برخوردارند.

اردیبهشت ۱۳

آمریکا برای مقابله با ایران بر توانایی بمب‌های سنگرشکنش افزوده

آمریکا بمب‌های سنگرشکن خود را برای مقابله احتمالی با ایران از نو طراحی کرده و برقابلیت و توانایی این سلاح ویژه افزوده است.

به گزارش رادیو فردا از روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی می‌نویسد که آمریکا بمب‌های سنگرشکن خود را برای مقابله احتمالی با ایران از نو طراحی کرده و برقابلیت و توانایی این سلاح ویژه افزوده است.

بمب‌های سنگرشکن قادرند پیش از انفجار از موانع بگذرند، به عمق هدف برسند و سپس انفجاری با قدرت چندین هزار پوند ماده منفجره ایجاد کند. به نوشته وال استریت جورنال قدرت بمب‌های دوباره‌ طراحی شده تا ۳۰ هزار پوند (هر پوند برابر با چهار صد و پنجاه گرم است) است.

طی سال‌های گذشته برنامه جنجال‌برانگیز اتمی ایران به تهدیدهای لفظی ایران، آمریکا و اسرائیل افزوده است. مقام‌ها در تل‌آویو و واشینگتن بر مقدم بودن گفت‌وگو و دیپلماسی در قبال ایران تاکید دارند، اما این موضوع نیز بارها بیان شده که گزینه‌های مختلفی برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران روی میز است.

کشورهای غربی بر این گمانند که ایران در پی ساخت سلاح اتمی‌ست، آنچه تهران همواره آن را رد کرده است.

در گزارش تازه وال استریت جورنال آمده است که مقام‌های آمریکایی نمی‌خواهند توسعه برنامه اتمی ایران، اسرائیل را به این نتیجه برساند، که واشینگتن توانایی جلوگیری از ساخت بمب اتمی در ایران را، در صورت شکست مذاکرات، ندارد.

وال استریت جورنال از قول کسانی که یک ویدیوی مستند را در مورد توانایی‌های بمب‌های سنگرشکن آمریکا دیده‌اند، می‌گوید این سلاح به انفجاری مهیب در سطح زمین می‌انجامد.

به نوشته این نشریه ویدیوی مذکور طی هفته‌های گذشته به مقام‌های نظامی و دفاعی اسرائیل نشان داده شده است.

یک مقام ارشد آمریکایی که با توانایی‌ها و تغییرات تازه در بمب‌های سنگرشکن آمریکا آشناست به وال استریت ژورنال گفته کشور متبوعش امیدوار است هرگز به این بمب جدید نیازی پیدا نشود، ولی اگر در نهایت چاره‌ای نبود، کارآیی کافی خواهد داشت.

به نوشته وال استریت جورنال توانایی‌های تازه، برای نفوذ به عمق مرکز هسته‌ای فردو در قم است که به این بمب‌های سنگرشکن اضافه شده است.

مرکز هسته‌ای فردو یکی از حساس‌ترین مراکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران است که بخش مهمی از مذاکرات اتمی تهران و کشورهای ۵+۱ نیز در مورد «تعلیق» فعالیت‌های آن صورت می‌گیرد. آنچه ایران هنوز نپذیرفته است. در عین حال این احتمال داده شده که بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده توانایی نفوذ کامل به آن را ندارند.

برپایه گزارش‌ها در تازه‌ترین دور مذاکرات اتمی، کشورهای طرف مذاکره با ایران خواسته‌اند، جمهوری اسلامی ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را محدود کند و در قبال آن بخشی از تحریم‌ها برداشته شوند. ایران خواسته است تا با برداشته شدن کامل تحریم‌ها به تدریج از غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم دست بکشد.

تازه‌ترین دور گفت‌وگوها با کشورهای ۵+۱ در آلماتی قزاقستان در نیمه فروردین ماه برگزار شد. قرار شده است ۲۵ اردیبهشت ماه سعید جلیلی، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران و کاترین اشتون، نماینده شش کشور طرف مذاکره، برای پی‌گیری مذاکرات آلماتی در استانبول دیدار کنند.

اردیبهشت ۰۹

ممانعت مسئولان زندان اوین از درمان یعقوب ملکی، رزمنده دربند

کلمه ـ به دلیل بی‌توجهی مسولان زندان اوین و دادستانی تهران، بینایی یعقوب ملکی یکی از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در معرض خطر قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار کلمه، یعقوب ملکی در دوران بازجویی توسط بازجویان وزارت اطلاعات به شدت شکنجه شده و بر اثر ضربات وارده بخشی از نقاط بدنش از جمله چشم چپش دچار آسیب‌های جدی شده است.

از مداوای این زندانی سیاسی تا ماه‌ها جلوگیری می شد و نهایتا در بهمن ماه سال گذشته با وخامت وضعیت بینایی‌اش به بیمارستان فارابی اعزام شد که براساس تشخیص پزشکان متخصص آن بیمارستان می‌بایستی چشم چپ این زندانی سیاسی در اسرع وقت جراحی می‌شد ولی تا کنون نسبت به اعزام مجدد وی جهت انجام اقدامات درمانی هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا بینایی چشم چپ این زندانی سیاسی به مرز نابینایی برسد.

بر اساس این گزارش و گزارش های پزشکی این رزمنده ی سال های جنگ محبوس در بند درصورت ادامه این وضعیت وی بینایی خود را از دست خواهد داد.

یعقوب ملکی از خلبانان و افسران عملیاتی هشت سال دوران دفاع مقدس است که در سال ۱۳۷۳ به علت اختلاف با رییس ستاد وقت نیروی هوایی پس از بیست سال سابقه خدمت در نیروی هوایی، بازنشسته شد.

این رزمنده دوران دفاع مقدس در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹توسط اداره اطلاعات شهرستان ارومیه بازداشت و چندین ماه توسط بازجویان این اداره شکنجه شد که پس از ضرب و شتم‌های فراوان به درخواست وزارت اطلاعات به زندان اوین منتقل و در آنجا بازجویی‌هایش از سر گرفته شد.

یعقوب ملکی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست پیرعباسی به اتهام‌های واهی طراحی کودتا و همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

اردیبهشت ۰۱

معرفی بازجوی گمنام وزارت اطلاعات که بین زندانیان سیاسی به بدنامی شهره است

به گزارش خبرنگار کلمه، سیدحسین اصلانی نام بازجویی است که محمدامین هادوی فرزند اولین دادستان کل انقلاب در شکواییه اخیرش به صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در مورد تهدیدهای وی در زندان اوین، گفته است. فردی با نام مستعار مهدوی که سال هاست سربازجوی اعضای نهضت آزادی است.

فردی با نام مستعار مهدوی و نام واقعی سیدحسین اصلانی (حدودا ۵۰ ساله) سال هاست که سربازجوی اعضای نهضت آزادی است. وی که از اعضای وزارت اطلاعات از کینه توز‌ترین بازجویان در زندان اوین است و کتک زدن افراد بازداشتی در حین بازجویی و فحش‌های رکیک و برخوردهای لات منشانه روش معمول اوست.

به گفته ی زندانیان تحت بازجویی وی، در بازجویی‌ها وی اصولا در پی کشف حقیقت نیست بلکه آنچه در مواجه با افراد تحت بازجویی دنبال می‌کند این است که با اعمال هرگونه فشار جسمی و روانی، از جمله نگهداری طولانی افراد در سلول های انفرادی و تهدیدهای فراوان به خود متهم و خانواده‌اش، افراد را مجبور می‌کند به سناریوی از قبل تعیین شدهٔ وی گردن نهند و به مواردی که وی دیکته می‌کند اعتراف کنند.

بر اساس این گزارش در اینگونه اقدامات وی به هیچ قید و بند اخلاقی و دینی و شرعی مقید نیست و اینگونه برخورد‌ها محدود به افراد جوان‌تر نهضت آزادی نمی‌شود، و حتی افراد مسن و سابقه دار را که قبل از انقلاب از فعالان سیاسی و مبارزین بوده‌اند، همچون دکتر یزدی، مهندس توسلی، مهندس صباغیان و امثال آن‌ها که در سنین بالای ۷۰ سال قرار دارند و از فعالین و مسوولین ارشد دوران انقلاب بوده‌اند نیز، همین نوع برخورد‌ها را داشته است..

از آخرین اقدامات وی در چند ماه گذشته ممنوع الخروج کردن مرحوم دکتر حاج سیدجوادی ۹۶ ساله ای بود که به دلیل کهولت سن در داخل منزل خودش نیز براحتی قادر به جابجایی نبود. مرحوم حاج سیدجوادی در دادگاه رژیم سابق وکیل مدافع رهبری و بسیاری از سران جمهوری اسلامی بوده و در این سال های آخر عمر خود با رفتارهای این بازجو از او قدردانی شایسته ای می‌شد!؟

در وضعیت اسف بار فعلی دستگاه قضایی، این شخص که در بازجویی‌ها خود را عضو تیم بازجویان سعیدی سیرجانی و از دوستداران و طرفداران سعید امامی (اسلامی) معرفی می‌کرد در رابطه با اعضای نهضت آزادی، هم دادستان و صادرکننده حکم بازداشت، هم بازجو و شکنجه گر و هم صادر کننده حکم نهایی محکومیت آنهاست. و قضات مطیع شعبه‌های خاص دادگاه های انقلاب احکام دیکته شده وی را بدون هیچ گونه بررسی حقوقی و قضایی صادر می‌کنند.

وی در هنگام بازداشت عماد بهاور، مسول شاخه جوانان نهضت آزادی، به وی و خانواده‌اش گفته بود به او ۱۰ سال حکم می‌دهد و نهایتا نیز قاضی دادگاه که باید مستقل باشد همین حکم را برای وی صادر کرد.

وی بلافاصله پس از انتخابات رسوای ۸۸، پانزده نفر از اعضای شاخه جوانان نهضت را که نوعا فعالیتی در انتخابات و حوادث پس از آن نداشتند بازداشت کرد و مدت‌ها آن‌ها را در سلوله ای انفرادی نگهداشت تا از عضویت در نهضت آزادی استعفا دهند.

بر اساس این گزارش و به گفته ی شاهدان برخوردهای وی محدود به اعضای نهضت و فعالیت‌های سیاسی آن‌ها نمی‌شود. وی به طرق مختلف خانواده‌های افراد بازداشتی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و حتی برای مشاغل آن‌ها نیز ایجاد مشکل و مانع می‌کند.

در دوران پس از انتخابات ۸۸ از اعضای نهضت آزادی، ابراهیم یزدی، محمد توسلی، هاشم صباغیان، محسن محققی، امیر خرم، فرید طاهری، عماد بهاور، مهدی معتمدی مهر و گروهی دیگر از اعضا و هواداران نهضت را که بسیاری از آن‌ها از السابقون السابقون هستند، بوسیله این شخص تحت بازجویی های غیر قانونی و هتاکانه قرار گرفته و با احکام فرمایشی به زندان‌های طویل المدت محکوم شده‌اند. بطوریکه حدود یکصد سال زندان برای آنان صادر شده است.

در مورد رفتارهای خلاف اخلاق، خلاف قانون و خلاف شرع این شخص (سید حسن اصلانی) قبلا دونامه با ذکر برخی جزییات بوسیله محمدامین هادوی فرزند مهدی هادوی اولین و تنها دادستان کل انقلاب ایران و مهدی معتمدی مهر از اعضای نهضت آزادی ایران به مقامات قضایی نوشته شده ولی مشابه دیگر نامه‌هایی از این نوع هیچ ترتیب اثری به آن‌ها داده نشده است.

به تعبیر زیبای حضرت علی امیرالمونین (ع): وای بر آن جامعه‌ای که در آن اراذل به مسوولیت های حساس گمارده می‌شوند و افاضل و دانشمندان مورد بی‌محلی و بی‌مهری قرار می‌گیرند.

فروردین ۲۸

انتخابات ریاست جمهوری و نقض حقوق شهروندی (۱) : تبعیض نهادینه شده و قانونی، ابهام و اعمال سلیقه

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ درحالی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار می شود، که همچنان مشکلات دیرینه ای که هم به لحاظ قانونی و به لحاظ رویه ایی طی سه دهه گذشته با آن عجین شده، کماکان پابرجاست. همچنان شرایط تعیین شده برای نامزدهای انتخاباتی تبعیض آمیز و سلیقه ای است، همچنان دست نهادهای ناظربرای اعمال فراقاتونی باز است و همچنان مجموعه عواملی که به انتخاب رئیس جمهور منجر می شود، از استاندارهای یک انتخابات آزاد فاصله زیادی دارد.

طبق متن صریح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وبراساس ماده ۳۵، نامزدهای حضور در این انتخابات در هنگام ثبت نام باید شرایط زیر را دارا باشند:

۱- از رجال مذهبی ، سیاسی
۲- ایرانی الاصل
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- مدیر و مدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر بر اجرای قانون اساسی، مرجع تعیین کننده شرایط فوق به شمار می رود. اگر چه قانون اساسی در این زمینه سکوت کرده است. این شورا که به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی ایران «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها» تشکیل شده شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز است که انتخاب این عده با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‏ های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند، نیمه دیگر این شورا را به خود اختصاص می دهند. یعنی از میان اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان شش نفر فقیه آن مستقیماً توسط رهبر و شش نفر حقوقدان آن توسط رییس قوه قضائیه که منصوب رهبر است به مجلس معرفی می‌شوند. به‌همین دلیل برخی معتقدند، رهبر مسئول جهت گیری‌ها و عملکرد این شورا است.

شورای نگهبان به دو نوع نظارت اقدام می کند. اول نظارت استصوابی که به موجب آن ناظر حق دارد بر اساس یافته‌های خود تصمیم سلبی یا ایجابی بگیرد. مانند نظارت پلیس راهنمایی رانندگی هنگام جریمه کردن متخلفان. و دوم نظارت استطلاعی که در این نوع نظارت ناظر صرفاً یافته‌های خود را به اطلاع دست‌اندرکاران می‌رساند. مانند نظارت نماینده کاندیداها برکار رأی گیری و یا جمع‌آوری مدارک توسط پلیس جهت اعمال قانون توسط قاضی.

رویه شورای نگهبان درطی سالهای پس از فوت آیت الله خمینی در مورد شایستگی و یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست های انتخاباتی از قبیل ریاست جمهوری از نوع نظارت استصوابی بوده است. نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از رهبری آیت الله خامنه‌ای، در دوران رهبری آیت الله خمینی بدین شکل کنونی مطرح نبوده‌است و در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای و از اولین انتخابات (میان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید شود. پیش از این زمان بود که در اولین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تمامی احزاب اعم از چپ، قوم گرا، ملی و مذهبی حضور داشتند.

آیت الله حسین‌علی منتظری رئیس مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی بارها تاکید کرده‌ بود که منظور نویسندگان قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات هرگز به معنای نظارت استصوابی کنونی نبوده‌است. طبق تفسیر استصوابی نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان این اختیار را داراست که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.

شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثریت را در آن دوره محافظه کاران در اختیار داشتند) صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا خود را به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. بسیاری از منتقدان به نظارت استصوابی با استناد به موادی از قانون اساسی که همه نهادها را در برابر مردم یا نمایندگان آن‌ها پاسخگو معرفی می‌کند، معتقدند شورای نگهبان از چنین حقی برخوردار نیست و باید برای تصمیمات خود، به ویژه در مواردی که صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را رد می‌کند، دلایل کافی ارائه دهد.

وزارت کشور در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – صلاحیت نامزدها را رد کند. این لایحه با مخالفت شدید محافظه کاران روبرو شد و به تصویب نرسید.

بدین ترتیب در برخی از انتخابات‌ها، مخالفین یا منتقدین نظام و عده کثیری از گروه های مختلف سیاسی به‌دلایل مختلف از جمله عدم التزام عملی به اسلام یا ولایت فقیه رد صلاحیت شده‌اند.

از جمله محدودیت های ویژه مصرح در قانون نیز می تواند به موضوع تعریف واژه «رجال» اشاره کرد. قانون یکی از شروط شرکت کاندیداها در انتخابات را شناخته شدن به عنوان «رجل سیاسی» می داند. رجال در زبان عربی جمع رجل به معنی مرد است٬ بسیاری هم معتقدند که «رجل سیاسی» لزوما به مذکر بودن اشاره ندارد، اما در تاریخ جمهوری اسلامی تا بحال هیچ زنی برای کاندیدایی ریاست جمهوری تایید نشده‌است و همچنان این بحث ادامه دارد که منظور از واژه رجال آیا نادیده گرفتن پنجاه درصد جمعیت جامعه از یک مقام سیاسی است و در واقع تبعیض آشکار نسبت به برابری فرصت های شغلی برای زنان است یا باید دلایل دیگری را در این زمینه جستجو کرد.

دومین شرط، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین مذهب رسمی کشوراست. از آنجا که در قانون اساسی ایران مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور معرفی شده است به موجب این بند کلیه اقلیت های مذهبی موجود در کشور همچون اهل تسنن، ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان و … از حق کاندیداتوری محروم هستند. همچنین بسیاری از شیعیان نیز به واسطه گذاره اول این بند یعنی «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران»‌با تفتیش عقاید رو به رو شده و اکثر مخالفان به بهانه عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران از گردونه رقابت حذف می شوند. عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران اصولا درجامه ادعاهایی همچون عدم التزام به قانون اساسی یا ولایت مطلقه فقیه خود را نشان می دهد.

مجموعه این عوامل و به خصوص حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، به عنوان شورای منتخب رهبری – چه مستقیم و چه غیرمستقیم- انتخابات را صرف نظر از اینکه کاندیداهای تایید شده طی چه روندی را و با چه میزانی از صحت و سلامت در نحوه برگزاری انتخابات طی می کنند، به یک نقض فاحش حقوق مدنی سیاسی مردم ایران تبدیل می کند. به نحوی که گروه های عمده ای از مردم – چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ جنسیت و یا عقاید سیاسی – نمی توانند در آن نامزد ریاست جمهوری شوند.

طی روزهای باقی مانده تا انتخابات، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، از زاویه حقوق شهروندی و حقوق مدنی سیاسی، موضوع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و تحولات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشته اولین یادداشت از این سری مطالب است.

فروردین ۲۲

گزارش دو نهاد آمریکایی: هزینه سنگین برنامه اتمی ایران مانع ادامه آن نخواهد شد

دو موسسه تحقیقاتی آمریکایی گفته‌اند که ایران علی رغم هزینه سنگین برنامه هسته ای خود، از این برنامه دست نخواهد کشید.

بنیاد کارنگی برای صلح و فدراسیون دانشوران آمریکا در یک گزارش مشترک گفته‌اند که این برنامه فقط از طریق کاهش درآمد نفتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی،بیش از یکصد میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است.

با این حال، این دو موسسه تحقیقاتی در گزارش خود موسوم به ‘سفر هسته ای ایران: هزینه ها و ریسک‌ها’، گفته اند که برنامه ایران را نمی توان با بمب متوقف کرد و تنها راه صلح‌آمیز نگهداشتن آن، ادامه دیپلماسی است.

در این گزارش آمده است که ایران منابع معدنی اورانیوم به میزان کافی برای خودکفا شدن در صنعت انرژی هسته ای ندارد و سایر منابع انرژی خود را نیز توسعه نداده است.

تهیه کنندگان این گزارش به عنوان نمونه گفته اند که نیروگاه هسته ای بوشهر تنها دو درصد از نیاز برق ایران را تامین خواهد کرد در حالی که ۱۵ درصد از برق تولید شده در ایران به دلیل قدیمی بودن خطوط انتقال برق به هدر می رود.

 ایران از منابع گسترده نفت و گاز برخوردار است، اما تحریم‌های غرب سبب کاهش جدی بهره‌برداری از این منابع شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که ایران در مورد استفاده از انرژی خورشیدی و بادی هم اقدامی نکرده است.

با این حال، دو موسسه تحقیقاتی در گزارش خود می گویند که ایران عملا از “حق غنی سازی” اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد، بخصوص که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ایران غنی سازی را حق همه کشورها تلقی می کنند.

در این گزارش توصیه شده است که اگر ایران خود را عملا متعهد کند که از فعالیت‌های ضروری برای تولید سلاح هسته ای خودداری کند، آن کشور باید بتواند غنی سازی اورانیوم را در حد کم لازم برای تولید برق ادامه دهد.

توصیه دیگر، همکاری با ایران در زمینه ایمنی هسته ای و همچنین انرژی‌های جایگزین است تا طرفین از بن بست فعلی خارج شوند.

ایران گفته است که برنامه تحقیقات اتمی آن کشور همواره صلح آمیز و برای تولید برق و تهیه رادیوایزوتوپ‌های دارویی مورد نیاز کشور بوده است.

آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی نسبت به اهداف ایران سوءظن دارند و می گویند که آن کشور به دنبال تولید سلاح هسته ای است. آمریکا و متحدانش از ایران خواسته اند که غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و تحریمهای سنگینی علیه آن کشور اعمال کرده اند.

تحریمهای غرب بر بخشهای انرژی، بانکداری و کشتیرانی ایران تاثیر گسترده ای داشته و صادرات نفت آن کشور از سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

قرار است نمایندگان دولتهای ایران و پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان (گروه موسوم به ۱+۵) به زودی در قزاقستان در مورد وضعیت کنونی مذاکره کنند.

مذاکرات قبلی نمایندگان این دولتها در ماه فوریه به نتیجه ای نرسید.

بهمن ۱۴

جزئیات یک طرح جدید برای فیلترینگ سایت ها، بررسی رفع فیلتر فیس‌بوک

مهر – دبیر شورایعالی فضای مجازی با تشریح سیاستها و برنامه‌های این شورا برای فیلترینگ گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های شورا رفع مشکلات موجود در زمینه فیلترینگ سایتهای اینترنتی است در همین زمینه اجرای طرحی به نام هوشمندسازی فیلترینگ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی در نشستی در خبرگزاری مهر، در مورد برنامه های شورایعالی فضای مجازی درخصوص فیلترینگ سایتهای اینترنتی به سئوالات خبرنگاران مهر پاسخ گفت.

* خبرگزاری مهر: از زمانی که شورایعالی فضای مجازی با حکم رهبر معظم انقلاب تاسیس شده است یکی از مواردی که پیاپی از آن صحبت شده موضوع تغییر در اجرای روند فیلترینگ سایتهای اینترنتی بوده، در این زمینه چه برنامه هایی مدنظر است؟


- مهدی اخوان بهابادی: یکی از دغدغه هایی که در خصوص موضوع فیلترینگ وجود دارد، مربوط به این است که بعضا اعتراضهایی را می شنویم که دسترسی به برخی از سایتهایی که از نظر نظام می توانند مجاز تلقی شوند به دلیل نحوه اعمال فنی فیلترینگ امکان پذیر نیست و برای حل این مشکل طرحی برای هوشمند سازی فیلترینگ کشور شروع شده که امیدواریم به نتیجه برسد.

* این روش چه تفاوتی با عملکرد سامانه فیلترینگ فعلی دارد؟
- در حال حاضر فیلترینگی که در داخل کشور اعمال می‌شود فیلترینگ روی URL – آدرس- است که سعی می کنیم این فیلترینگ را هوشمند کنیم؛ روش فعلی فیلترینگ جزء روشهای مقدماتی و ابتدایی است و هرچقدر مکانیزم نرم افزار فیلترینگ از نظر فنی پیشرفته تر شود احتمال خطا و اشتباه در تصمیم گیری کمتر خواهد شد.

* یعنی با اجرای سامانه فیلترینگ هوشمند حجم فیلترینگ از نظر کمی کمتر می‌شود؟ 
- بله؛ براساس این طرح درصد خطای سامانه فیلترینگ کشور کاهش پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال هم اکنون اگر درون سایتی که دارای چندین صفحه است یک محتوای مجرمانه وجود داشته باشد با استفاده از نرم افزار فعلی فیلترینگ، ناگریز کل سایت فیلتر می‌شود اما اگر این هوشمند سازی اجرایی شود می توان تنها بخش مدنظر را فیلتر کرد و دسترسی به مابقی محتوای سایت امکان پذیر باشد؛ براین اساس این موضوع، باعث کاهش قابل توجه حجم فیلتر خواهد شد.

* زمان کامل اجرای این پروژه چه موقع است و فکر می کنید چه زمانی کاربران دیگر مشکلی با نحوه فعلی فیلترشدن سایتهای اینترنتی نداشته باشند؟ 
- اجرای کامل این پروژه زمان بر است اما شروع کار از چند روز گذشته آغاز شده و امیدواریم فاز مقدماتی آن در ۳ ماه آتی به بهره برداری برسد.

* دیدگاه شما در مورد مقوله فیلترینگ سایتهای اینترنتی چیست و تا چه حد اجرای مسدودیت سایتهای اینترنتی را صحیح می دانید؟
- اصل وجود فیلترینگ داخل کشور ضروری و حتمی است و اگرچه انتقاداتی به این موضوع در اجرا وجود دارد اما اصل وجود فیلترینگ برای کشور لازم است و نمی توانیم اجازه دهیم که به هر نوع محتوایی مضر برای فرهنگ کشور بدون هیچ محدودیت دسترسی وجود داشته باشد؛ هر کشوری از کیان خود صیانت می‌کند و این هم یکی از حوزه ها است.

* با این وجود اگر کاربری اعتراضی به محدودیت و مسدودیت سایتهای اینترنتی داشته باشد راه حلی برای اعلام اعتراض وجود نخواهد داشت؟ 
- اگر کاربری به مسدودیت سایتی اعتراضی داشته باشد یا باید از طرف حاکمیت به آن کاربر پاسخ داده شود که به این دلیل این سایت فیلتر است و یا باید سایت مورد نظر رفع فیلتر شود؛ با اجرای این طرح جدید، از این پس شاهد این نخواهیم بود که فردی شکایت کند که به اشتباه سایتی فیلتر شده است و بدون اینکه پاسخی دریافت کند خیلی آرام از کنار این درخواست عبور کنیم؛ البته هم اکنون نیز سامانه ای برای این موضوع وجود دارد اما سرعت پاسخ دهی آن آنطور که مدنظر است نبوده و باید این موضوع ارتقا پیدا کند.

* در این زمینه کاربران برای اعلام اعتراض خود باید به کجا مراجعه کنند؟
- در چند روز آینده یک نقطه تماس معرفی می کنیم که کسانی که فکر می‌کنند به اشتباه سایتی فیلتر شده می توانند درخواست خود را از این طریق اعلام کنند و در زمان بسیار کوتاه پاسخ خود را بگیرند.

* آیا نحوه سیاستگذاری و اجرای فیلترینگ سایتهای اینترنتی در طرح هوشمندسازی فیلترینگ تغییر می یابد؟ 
- در زمینه فیلترینگ سایتهای اینترنتی سیاستگذاری توسط شورای عالی فضای مجازی و تعیین مصداق فیلترینگ مانند گذشته توسط کمیته تعیین مصادیق و اجرای آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.

* آیا آماری وجود دارد که چند درصد کاربران اینترنتی برای دور زدن سامانه فیلترینگ از ابزارهای فیلترشکن استفاده می کنند؟
- به طور قطع تعداد کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند تعداد قابل توجهی نیست و براساس بررسی های صورت گرفته کمتر از ۱۰ درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

* پس با این وجود آمارهایی که گفته می شود نزدیک به ۲۰ میلیون ایرانی عضو شبکه فیس بوک هستند را تایید نمی کنید؟ 
- عضویت ۲۰ میلیون کاربر ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک به هیچ وجه صحیح نیست و تعداد کاربران ایرانی داخل کشور که عضو شبکه اجتماعی فیس بوک هستند بسیار بسیار کمتر از این تعداد است.

* در همین حال پیش از این از طرف شما نقل قولهایی برای رفع محدودیت دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک عنوان شد بود، آیا فیلترینگ فیس بوک برداشته می شود؟
- مسدودیت دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک در کوتاه مدت به هیچ وجه برداشته نمی شود.

* در بلند مدت چطور؟
- رفع محدودیت فیس بوک در بلند مدت قابل بررسی است.

* به طور کل ارزیابی شما از شبکه های اجتماعی چیست و برنامه ای برای ایجاد شبکه اجتماعی بومی ندارید؟ 
- به شبکه های اجتماعی اعتقاد داریم و از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت می کنیم و معتقدیم که شبکه های اجتماعی داخلی باید تقویت شوند چرا که با تقویت آنها مراجعه مردم به شبکه های اجتماعی خارج، کمتر می‌شود.

* به عنوان آخرین سوال درباره برخی اخبار و آمارهایی که در مورد استفاده کاربران ایرانی از سایتهای مستهجن و کلید واژه های غیرمجاز در اینترنت مطرح می شود نظرتان چیست؟ 
- ما به هیچ وجه این آمار را تایید نمی کنیم چرا که اطلاعاتی که راجع به کاربران ایرانی منتشر می‌شود توسط دستگاهها و شرکتهای خارجی کاملا مغرضانه است و طبق آماری که در دست است حتی افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سامانه فیلترینگ را دور می زنند هدف اصلی شان دسترسی به سایتهای مستهجن نیست.

گفتگو از ندا نظری و معصومه بخشی پور

بهمن ۱۰

عفو بین‌الملل خواستار آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه، هشت بهمن، خواستار آزادی همه روزنامه‌نگاران ایرانی شد که در یورش‌های اخیر نهادهای امنیتی به دفتر رسانه‌های اصلاح‌طلب کشور بازداشت شده‌اند.

رادیو فردا ـ بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی ایران در چهار روز اخیر چهارده روزنامه‌نگار را بازداشت کرده‌اند، در حالی که منابع حکومتی می‌گویند اتهام آنها همکاری با «ضدانقلاب» و «رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور» بوده است.

آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا عفو بین‌الملل، در واکنش به این بازداشت‌ها گفت: «بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ایرانی، نتیجه محدودیت‌ها و قوانین سفت و سخت در رابطه با رسانه‌ها است که در حکم نقض آزادی بیان به شمار می‌رود و باید تغییر یابد.»

خانم هریسون افزود: «همه روزنامه‌نگاران ایرانی که تنها به خاطر فعالیت‌ها و اشتغالات مسالمت‌آمیز خود زندانی شده‌اند بلافاصله و بدون هیچ شرطی باید آزاد شوند.»

در آخرین موج حمله به فعالان رسانه‌ای در ایران، جواد دلیری، پوریا عالمی، نسرین تخیری، پژمان موسوی، نرگس جودکی، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، صبا آذرپیک، میلاد فدایی‌اصل، سلیمان محمدی، مطهره شفیعی، کیوان مهرگان و حسین یاغچی از رسانه‌های اصلاح‌طلب اعتماد، شرق، بهار، آرمان، آسمان و خبرگزاری ایلنا بازداشت شدند.

در این میان گزارش‌ها از آزادی مطهره شفیعی، خبرنگار روزنامه آرمان به قید کفالت به فاصله دو روز پس از بازداشت حکایت دارد.

موج جدید بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران پس از آن آغاز شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری ادعا کرد که برخی از روزنامه‌نگاران دست در دست «غربی‌ها و ضدانقلاب» دارند.

آقای محسنی اژه‌ای گفت: «اگر احیانا چنین شخصی بازداشت شود، کسی است که به کشور و ملت خودش خیانت کرده و با ضد انقلاب خارج‌نشین همدست شده است.»

این ادعاها با تایید تلویحی محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز همراه شد، به‌ طوری که او روز دوشنبه، هشت بهمن، گفت که اتهام روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران «مطبوعاتی» نیست.

آقای حسینی اما از توضیح بیشتر در این‌ باره خودداری کرد و تنها اظهار داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال بررسی این موضوع است.

آن هریسون در واکنش به این اظهارات گفت: «واضح است که روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده [در ایران] قربانی توهمات حکومت در رابطه با آن چیزی هستند که “براندازی نرم” می‌خوانند و آن را به دولت‌های غربی نسبت می‌دهند.»

خانم هریسون افزود: «متاسفانه این مسئله تازه‌ای نیست. بسیاری از فعالان رسانه‌ای هدف آزار و اذیت‌ و ارعاب‌های همیشگی مقاماتی هستند که به کوچک‌ترین انتقادی واکنشی چنین ظالمانه نشان می‌دهند.»

بازداشت‌های گسترده اخیر فعالان رسانه‌ای در ایران واکنش نهادها و گروه‌های دیگری را نیز در پی داشته است.

شورای هماهنگی راه سبز امید، از گروه‌های منتقد حکومت ایران و نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای این بازداشت‌ها را محکوم کرد و آن را آغاز «دور جدید سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل» در ایران نامید.

در بیانیه این گروه سیاسی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمده است که بازداشت روزنامه‌نگاران آن هم «بدون طی مراحل و تشریفات قانونی» نشان می‌دهد که «حاکمان اقتدارگرا هیچ نیازی به رعایت ابتدایی‌ترین ظواهر و لوازم انتخابات آزاد و سالم احساس نمی‌کنند».

شورای هماهنگی راه سبز امید در نهایت از «دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می‌خواهد به کردارهای غیرانسانی و ضدملی خود که هیچ نسبتی با قانون ندارد پایان دهند، عقلانیت پیشه کنند» و این روزنامه‌نگاران را آزاد کنند.

گزارشگران بدون مرز، سازمان اطلاع‌رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا و جبهه مشارکت از دیگر نهادهایی هستند که نسبت به بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران ایرانی واکنش نشان داده‌اند و خواستار آزادی آنها شده‌اند.

بهمن ۰۷

رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی: ایران برای لطمه به بی‌بی‌سی فارسی طرح امنیتی دارد

پیتر هاروکس، رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی می‌گوید “ایران برای لطمه زدن به حیثیت حرفه‌ای کارمندان بی‌بی‌سی فارسی طرح امنیتی دارد.”

آقای هاروکس در مصاحبه با برنامه‌های رادیویی ‘تودی’ و همچنین ‘نیوزآور’ سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفته که “تلاش‌های حکومت ایران برای بدنام کردن کارمندان بی‌بی‌سی فارسی در چند ماه گذشته افزایش یافته است.”

به گفته آقای هاروکس، صفحه‌های جعلی فیسبوک و وبلاگ‌های تقلبی به نام مجریان و خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی درست شده و در آنها تلاش شده از زبان کارکنان بی‌بی‌سی کلیک اظهارات و اعتراف‌های دروغ منتشر شود.

این که “کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سرویس جاسوسی بریتانیا کار می‌کنند، فرهنگ غربی را بر فرهنگ ایرانی ترجیح می‌دهند، و روابط غیر‌متعارف جنسی در بی‌بی‌سی رایج است”، از جمله اعتراف‌هایی است که به گفته رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دروغ از زبان کارکنان بی‌بی‌سی در صفحه‌های جعلی فیسبوک و وبلاگ‌های تقلبی منتشر شده است.

آقای هاروکس گفت “آنها این دروغ‌ها را می‌گویند تا رذیلانه به حیثیت کارمندان بی‌بی‌سی و در نتیجه به اعتبار بی‌بی‌سی فارسی ضربه بزنند.”

او در پاسخ به سوال مجری برنامه رادیویی ‘نیوزآور’ درباره علت افزایش فشارها گفت: “فکر می‌کنم دلیل فشارها تأثیرگذاری بی‌بی‌سی فارسی بر مخاطبان این رسانه است. مخاطبانی که تخمین می‌زنیم حدود ۱۲ میلیون نفر باشند؛ مخصوصا در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری آینده، بعضی افراد در حکومت ایران تلاش دارند از اعتبار بی‌بی‌سی فارسی میان مخاطبان آن کم کنند، هرچند ممکن است مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی توجهی به شایعات نداشته باشند.”

نامه به رئیس قوه قضاییه

رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی در این مصاحبه رادیویی گفت باید مثل گذشته برای افشای این طرح‌های امنیتی تلاش کرد. او گفت: “درباره درستی فشار بر خانواده کارکنان بی‌بی‌سی در حکومت جمهوری اسلامی اتفاق نظر وجود ندارد.”

پیتر هاروکس گفت: “زمانی در حاشیه یک کنفرانس جهانی، شخصا با مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت کردم. مدیر خبرگزاری رسمی ایران به‌طور خصوصی گفت که از نظر او هم اذیت و آزار اعضای خانواده کارمندان بی‌بی‌سی کار درستی نیست.”

رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی همچنین از استخدام یک وکیل در لندن برای پیگیری حقوقی پرونده اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها خبر داد.

او گفت درباره این موضوع به رئیس قوه قضاییه ایران هم نامه نوشته که البته هنوز پاسخی دریافت نشده است.

پیتر هاروکس می‌گوید هیچ وکیلی داخل ایران حاضر نیست به خاطر فشارها این پرونده را پیگیری کند و خود این موضوع نشان می‌دهد چه اندازه کار بی‌بی‌سی در این زمینه سخت است.

رئیس سرویس جهانی بی‌بی‌سی یک ماه پیش هم در جلسه‌ای در مجلس عوام بریتانیا از کلیک دور جدید افزایش فشارها بر بی‌بی‌سی فارسی خبر داد و گفت “پنج-شش نفر از اعضای خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هدف ارعاب مسئولان امنیتی ایران قرار گرفته و تهدید شده‌اند که بستگانشان باید از کار کردن برای بی‌بی‌سی فارسی دست بکشند.”

بهمن ماه ۱۳۹۰ هم پس از بازداشت و ارعاب بستگان و دوستان کارکنان بی‌بی‌سی فارسی کلیک سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند “اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی را متوقف کند.”

« نوشته‌های قدیمی‌تر