آبان ۲۸

مادر غنچه قوامی: وکیل دخترم استعفا کرده است

رادیو فردا ـ مادر غنچه قوامی گفت که وکیل پرونده دختر او روز دوشنبه ۲۶ آبان استعفا کرده است در حالی که خانواده قوامی چند روزی از وکیل دختر خود بی‌خبر بودند.

 

وی همچنین با اشاره به اطلاعیه دادستانی تهران اتهامات منتسب به غنچه قوامی از جمله ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور را تکذیب کرد.

 

سوسن مشتاقیان که با رادیو فردا گفت‌وگو می‌کرد، درباره استعفای محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده غنچه قوامی، اظهار داشت که او «بعد از چند روز بی‌خبری دیروز (دوشنبه) استعفا کرد و ما هنوز وکیل جدیدی نگرفته‌ایم».

 

وی سپس گفت: «آقای علیزاده طباطبایی در چند روز گذشته اظهارات کذبی کرده بود که ما متعجب شدیم و نمی‌دانستیم دلیل آن چیست. مثلا گفته بود که بازجویی‌ها به‌خاطر ماه رمضان و روزه‌داری دختر من طولانی شده است در صورتی که بازجویی اصلا ربطی به ماه رمضان ندارد».

محمود علیزاده طباطبایی چندی پیش گفته بود که در پرونده غنچه قوامی «فضاسازی‌های رسانه‌ای خیلی به وی آسیب زده است».

وی همچنین تاکید داشت که «غنچه قوامی مرتکب تخلفاتی شده که دادسرا آن را جرم محسوب می‌کند».

در همین حال دادستانی تهران روز سه‌شنبه ضمن رد ارتباط پرونده غنچه قوامی با مسئله ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه محل بازی‌های والیبال، اتهامات جدیدی را به او نسبت داد.

غنچه قوامی روز ۳۰ خرداد قصد داشت برای تماشای مسابقات جهانی والیبال به ورزشگاه آزادی برود که در نهایت به‌خاطر اعتراض به ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه بازداشت شد.

این رخداد واکنش‌های جهانی را به دنبال داشت تا جایی که رییس فدراسیون والیبال ایران گفت که بازداشت غنچه قوامی یکی از دلایل لغو میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان در ایران بوده است.

اما دادستانی تهران در اطلاعیه خود، خانم قوامی را به ««ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور و شبکه‌های ماهواره‌ای، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محلِ بازداشت» متهم کرده است.

سوسن مشتاقیان ضمن رد این اتهامات به رادیو فردا گفت: «دختر من به‌خاطر مسئله والیبال دستگیر شده و بیشتر بازجویی‌هایش هم در همین باره بوده. حتی بازجوی او در ملاقاتی که با من و پدر غنچه داشت از ما خواست که بگوییم چه کسانی در این زمینه همدست دخترمان بوده‌اند و کمپین ورود زنان به ورزشگاه برای دیدن والیبال از کجا خط گرفته است».

وی با اشاره به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور اظهار داشت: «دخترم هیچ رابطه‌ای با این رسانه‌ها نداشته است. فقط زمانی که دانشجو بود یک مقاله تحقیقی درباره تحریم‌های ظالمانه اقتصادی منتشر کرد و در آن گفته بود که این تحریم‌ها خیلی به زنان ایرانی فشار آورده. به ما می‌گویند که این مقاله سند سیاه‌نمایی است در حالی که این سند افتخار دخترم است چون از کشورش دفاع کرده».

پیش از این معاون فرهنگی قوه قضاییه اتهامات غنچه قوامی را «تبلیغ علیه نظام و برخی تعاملات با عناصر ضدانقلاب» عنوان کرده بود.

در همین حال مادر غنچه قوامی می‌گوید که دادستانی تهران روز دوشنبه قرار منع تعقیب برای یکی از اتهامات او صادر کرده که «اجتماع و تبانی» است.

سوسن مشتاقیان همچنین گفت که دادستان تهران به شکایت خانواده او از «تخلفات پرونده غنچه قوامی» رسیدگی کرده و این مسئله به بازداشت «فرد متخلف» منجر شده است. وی اما از توضیح جزییات در این باره خودداری کرد.

 

آبان ۲۷

دادستانی تهران: غنچه قوامی با فتنه‌گران ارتباط داشت

تهران -ایرنا- دادستانی تهران روز سه شنبه اعلام کرد ، پرونده اتهامی خانم غنچه قوامی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.

به گزارش ایرنا دادستانی تهران با اعلام این خبر افزود، در پی بازداشت فردی به نام غنچه قوامی از سوی دادسرای عمومی تهران و تشکیل پرونده برای نامبرده و انعکاس سوء این موضوع در رسانه های معاند، این دادستانی با اعلام این که مطالب منتشره برخلاف محتویات پرونده می باشد، در راستای تنویر افکار عمومی، بخشی از اقدامات متهم را به شرح زیر اعلام می نماید:

۱- در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۳ متهم که واجد سابقه ی بازداشت قبلی بوده، به طور اتفاقی توسط ماموران پلیس مستقر در ورزشگاه، بازداشت می گردد؛ وی پس از بازداشت، مبادرت به عکس برداری از مقر پلیس و افراد حاضر در آن جا می نماید. نامبرده در همان روز بدون قید آزاد می شود و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ که جهت دریافت اوراق هویتی خود مراجعه نموده بود، این بار از وی یک دستگاه تلفن همراه کشف می شود که حاوی تصاویر و فیلم های متعدد مرتبط با عوامل جریان فتنه بوده است؛

۲- در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۳ با احضار متهم و برخی تحقیقات صورت گرفته، معلوم گردید نامبرده در فعالیت های تبلیغی علیه نظام مشارکت داشته و ضمن ارتباط با دست اندرکاران و مرتبطین شبکه های ماهواره ای از جمله شبکه ی بی بی سی فارسی و اپوزیسیون خارج از کشور، در تجمعات و راهپیمایی های ضد نظام حضور داشته است.

۳- با تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و پس از ارجاع به یکی از شعب و نقض بخشی از قرار صادره از سوی دادسرا، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادسرا اعاده و با اظهارنظر بازپرس، معد اعاده به دادگاه شده است.

با توجه به مراتب اشاره شده، دستگیری و تشکیل پرونده ی اتهامی برای غنچه قوامی، ارتباطی به موضوع حضور نامبرده در ورزشگاه آزادی و تماشای مسابقات والیبال نداشته و نامبرده صرفاً از جهت اتهامات منعکس در پرونده تحت تعقیب قرار گرفته است. ضمناً در این پرونده متهم دو وکیل دادگستری را برای دفاع از خود، معرفی نموده که وکلای مزبور و خانواده ی متهم در چندین نوبت با وی ملاقات حضوری داشته اند.

آبان ۲۵

وکیل غنچه قوامی: امیدواریم دادگاه سریع‌تر تصمیم منطقی بگیرد

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که “به غنچه قوامی وکیل تحمیل نشده است”. همزمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی خواستار آن شد که دادگاه هرچه سریع‌تر “تصمیم منطقی” در مورد موکلش بگیرد.

 

عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایسنا” گفته “کسانی که مدعی هستند به غنچه قوامی وکیل تحمیل شده، این‌گونه نیست.”

دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: «خانم غنچه قوامی هیچ ارتباطی با ورزش ایران ندارد و دستگیری ایشان در ورزشگاه یک اتفاق بوده است.»

به گزارش خبرگزاری “ایسنا” همزمان با اظهارات دادستان تهران، محمود علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی در اظهاراتی مشابه دادستان تهران گفت که “اصلا در پرونده بحث والیبال مطرح نیست و اصلا جزو اتهاماتش شرکت در سالن والیبال نیست”.

وکیل فنچه قوامی افزود: «غنچه قوامی در فضای مجازی و غیره یک فعالیت‌هایی داشته است که فکر نمی‌کرده علیه نظام باشد. امیدواریم که دادگاه هرچه سریع‌تر تصمیم منطقی در مورد وی بگیرد.»

آن‌طور که در این گزارش آمده وکیل غنچه قوامی به نقل از موکلش گفت: «ایشان در دفاعیات خود در دادگاه گفته است که من اشتباهاتم را پذیرفتم؛ من خائن و وطن‌فروش نیستم. از آنها که از اعدام و خفقان در ایران می‌گویند متنفرم. آن‌ها می‌خواهند جایزه حقوق بشر بگیرند. از رسانه‌های خارجی منزجر هستم.»

غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی- بریتانیایی، روز ۳۰ خرداد زمانی که برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی رفته بود، بازداشت و بعد از ساعاتی آزاد شد. اما چند روز بعد که برای دریافت وسایل ضبط شده‌اش مراجعه کرد دوباره بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است.

در روزهای اخیر ایمان قوامی، برادر غنچه قوامی گفت که خواهرش از روز شنبه (اول نوامبر/ ۱۰ آبان) اعتصاب غذا کرده است و از نوشیدن آب و مایعات نیز خودداری می‌کند.

او تاکید کرد که خواهرش در اعتراض به ابهام‌های موجود در پرونده قضایی خود دست به این اعتصاب غذا زده است. ایمان قوامی تصریح کرد که بررسی قضایی پرونده خواهرش به پایان رسیده و حکم او نیز صادر شده اما این حکم به صورت رسمی به او ابلاغ نشده است و از این رو مأموران زندان “مبنای حقوقی برای بازداشت” خواهر او در دست ندارند.

آبان ۲۰

تلاش بازجویان سپاه برای انتقام‌گیری از غنچه قوامی

کلمه – سخنگوی قوه قضاییه با تایید اظهارات وکیل غنچه قوامی مبنی بر بازگشت پرونده وی به دادسرا، علت این امر را اعتراض به صدور قرار منع تعقیب در خصوص یک اتهام دیگر خانم قوامی دانست.

به گزارش کلمه، در حالی که پیش از این اعلام شده بود غنچه قوامی تنها به تبلیغ علیه نظام متهم شده و پرونده او نیز پس از صدور کیفرخواست از دادسرا خارج شده بود، حالا معاون اول قوه قضاییه می گوید دادگاه با پذیرش اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص یک اتهام دیگر، پرونده را به دادسرا بازگردانده است.

این در حالی است که دادسرا کیفرخواست و قرار مجرمیت غنچه قوامی در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام را پس از صدور قرار منع تعقیب در اتهام دوم، صادر کرده و مشخص نیست دادگاه با کدام توجیه، اعتراض بازجو و ضابط قضایی (سپاه) را پذیرفته است.

علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، پیش تر گفته بود که احمدزاده قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، حکم را صادر کرده و متن آن را نیز به این وکیل نشان داده که بر اساس آن، خانم قوامی به حداکثر مجازات (یک سال حبس) محکوم شده است.

اما حالا سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که در پرونده غنچه قوامی حکمی صادر نشده و ختم رسیدگی نیز اعلام نشده است.

به نظر می رسد بازجویان سپاه با اعمال نفوذ در مسیر قضایی این پرونده و بهانه گیری برای ممانعت از صدور حکم، قصد دارند از حمایت های گسترده داخلی و خارجی از غنچه قوامی انتقام بگیرند.

تعلل در تکمیل پرونده این زندانی برای مدت طولانی، اصرار بر تمدید بازداشت موقت وی بدون توجیه حقوقی و نیز انتقال این زندانی به زندان قرچک ورامین و نگهداری وی در زندانی که مجرمین خطرناک نیز در آن محبوس هستند، از جمله پیامدهای دخالت غیرقانونی بازجویان سپاه در پرونده غنچه قوامی بوده است.

ماموران اطلاعاتی سپاه در حالی سعی دارند پرونده غنچه قوامی را به یک مساله بحران ساز در سطح ملی تبدیل کنند که تا همین جا هم با اقدامات نسنجیده خود در این پرونده، آسیب های متعددی به کشور زده اند؛ آسیب هایی که از بی حیثیت شدن نظام جمهوری اسلامی در مجامع ورزشی و حقوق بشری جهان آغاز شده و حالا به محرومیت های جبران ناپذیر برای والیبال کشورمان رسیده است.

صبح دیروز کلمه گزارش داد که فدراسیون جهانی والیبال برای آزادی غنچه قوامی که از چهار ماه قبل در زندان است، و برای الزام ایران به پایبندی به وعده حضور زنان در ورزشگاه ها، به فشار متوسل شده و در گام اول، ایران را از میزبانی جام جهانی نوجوانان محروم کرده است. این فدراسیون جهانی همچنین تهدید کرده که ایران را از میزبانی لیگ جهانی هم محروم خواهد کرد.

آبان ۱۸

محرومیت ایران از میزبانی مسابقات جهانی والیبال نوجوانان، به علت ادامه بازداشت غنچه قوامی

باز هم گرهی که می توانست با دست باز شود، به دندان سپرده شده و هنوز هم باز نشده است. غنچه قوامی، دختری که تنها خواسته اش رسیدن به حق حضور زنان در سالن والیبال بود، به این جرم از چهار ماه قبل در زندان است و فدراسیون جهانی والیبال که از آزادی وی و پایبندی ایران به وعده حضور زنان در ورزشگاه ها ناامید شده، می خواهد به فشار متوسل شود و در گام اول، ایران را از میزبانی جام جهانی نوجوانان محروم کرده است. فدراسیون همچنین تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن غنچه قوامی، ایران از میزبانی لیگ جهانی هم محروم می شود.

به گزارش کلمه، روز گذشته فدراسیون جهانی والیبال به فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد که میزبانی بازی های جهانی نوجوانان را از ایران پس گرفته و بار دیگر به آرژانتین سپرده است. فدراسیون جهانی والیبال همچنین با ارسال نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار آزادی غنچه قوامی و حضور زنان در ورزشگاه ها شده و هشدار داده که در غیر این صورت ایران از میزبانی لیگ جهانی والیبال محروم شده است.

نامه رئیس فدراسیون جهانی به روحانی، پس از آن نوشته شد که شورای حقوق زنان اتحادیه اروپا از این فدراسیون خواست برای آزادی غنچه قوامی به ایران فشار بیاورد. همزمان برخی خبرها حاکی از آن است که در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی غنچه قوامی، ۲۱۰ امضا علیه میزبانی ایران جمع شده است. نامه ای نیز از سوی کمیته بین المللی المپیک به دست کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ایران رسیده که در آن درخواست توضیح درباره بازداشت خانم قوامی و تلاش برای آزادی فوری وی مطرح شده است.

خبر محرومیت ایران را محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران هم تایید کرده و به خبرآنلاین گفته است: «آقایان از ما توضیحات خواستند و ما پاسخ مقامات قضایی ایران را کتبا اعلام کردیم. در اجلاس جهانی هم رئیس فدراسیون جهانی برگه ای از جیبش درآورد و گفت دختری در ایران بازداشت شده که می گویند بازداشتش به بازی والیبال ارتباط داشته، ما از دولت ایران و فدراسیون والیبال خواستیم این مسئله را پیگیری کنند و به این دختر کمک کنند.»

چهار ماه بازداشت غیرقانونی، به اتهام تلاش برای حضور در سالن مسابقات والیبال

دو ماه قبل، در سیزدهم شهریورماه، کلمه برای اولین بار خبر داد که غنچه قوامی از تیرماه در بازداشت به سر می برد. تا آن زمان، برای مدت بیش از دو ماه، خانواده او هیچ خبری درباره بازداشت و برخوردهای صورت گرفته با وی منتشر نکرده بودند تا اگر مسئولان قصد حل و فصل عاقلانه موضوع را داشتند، راه برای آنها بسته نباشد.

خانم قوامی از جمله دهها نفری بود که روز سی ام خردادماه برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته بود. او در آن روز به همراه جمع دیگری از زنان معترض، دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.

غنچه قوامی که همانند بقیه زنان متقاضی حضور در سالن مسابقات والیبال، در همان روز با اخذ تعهد و توقیف وسایل شخصی اش آزاد شده بود، وقتی در روز ۹ تیر برای پس گرفتن لوازم شخصی اش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرد، بار دیگر بازداشت و به بند ۲ الف سپاه زندان اوین منتقل شد. ماموران در همان روز منزل این دختر ۲۵ ساله را نیز تفتیش کردند و او از آن زمان تا امروز همچنان در بازداشت به سر می برد.

بازجویی های خانم قوامی در میانه مردادماه پایان یافت، اما متصدیان امنیتی و قضایی تنها زمانی حاضر به تکمیل پرونده و ارسال آن به دادگاه شدند که خبر بازداشت وی به رسانه ها راه یافت. شهریور و مهر هم گذشت و قرار بازداشت موقت خانم قوامی، برخلاف قانون تمدید شد تا در نهایت، پس از متوسل شدن این زندانی به اعتصاب غذا، در هفته پایانی مهرماه دادگاه وی تشکیل شود.

برخوردهای غیرمسئولانه دستگاه قضایی اما همچنان ادامه یافت و پس از تعلل ده روزه در صدور حکم، ابتدا قاضی از ابلاغ آن به وکیل غنچه قوامی خودداری کرد و سپس در یک اقدام غیرقانونی جدید، پرونده را به دادسرا بازگرداند تا خانم قوامی باز هم بلاتکلیف در زندان بماند.

او این روزها بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی و برخوردهای غیرقانونی اعتصاب غذا کرده است. ماه قبل که برای اولین بار دست به اعتصاب غذا زد، ماموران امنیتی به بهانه ملاقات، خانواده غنچه قوامی را به زندان کشاندند و سپس آنها را به جای ملاقات، به اتاقی با چند دوربین فیلمبرداری منتقل کردند و از آنها خواستند تا اعتصاب غذای دخترشان را تکذیب کنند!

پرده‌برداری جواد لاریجانی از علت واقعی بازداشت غنچه قوامی

مسئولان قضایی ادعا می کنند که بازداشت خانم قوامی ارتباطی به ورزش ندارد! اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود در روز پایانی تابستان گفت: «پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد؛ هر چند که بازداشت در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.»

همان موقع، رسانه های نزدیک به محافل امنیتی همچون بولتن نیوز و صراط نیوز نوشتند منظور محسنی اژه ای این بوده که غنچه قوامی و دیگران از طریق «برگزاری تجمعات بدون مجوز در کنار ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی مشرف به اتوبان کرج، اقدام به ایجاد فضاسازی علیه نظام» کرده اند!

حالا محمدجواد لاریجانی، برادر بزرگتر و مشاور رئیس قوه قضاییه، به صراحت اعتراف کرده که علت بازداشت خانم قوامی، چیزی جز تلاش برای حضور در ورزشگاه نبوده است. وی در عین حال در اظهاراتی جدید و بی سابقه، خانم قوامی را به «ایجاد خشونت و درگیری» متهم ساخته است؛ ادعایی که حتی پلیس نیز در آن زمان رد کرده بود.

مسئولان نیروی انتظامی مدعی شده بودند که تجمع زنان مقابل ورزشگاه محل بازی ایران و ایتالیا، بدون هیچ درگیری و تنها با بازداشت چند ساعته تعدادی از تجمع کندگان پایان یافته است. اما حالا جواد لاریجانی به یورونیوز گفته است: «موضوع مشارکت به قصد تماشای مسابقه ورزشی نیست. موضوع این است که او قواعد را زیر پا گذاشته و در اطراف مکانی که مسابقه برگزار می شده خشونت و درگیری ایجاد کرده است. می دانید که محل هایی که مسابقات برگزار می شود، مکانهای پرتنشی اند. شما هم در کشورهای غربی با این شرایط روبرویید که یک اقدام کوچک باعث خشونت زیادی در این مکانها می شود… ما در دنبال کردن شیوه زندگی و مقرراتمان بسیار قوی هستیم. فرض کنید یک نفر در متروی لندن دست به کار خطایی بزند و پلیس او را دستگیر کند. این که ضعف نیست. آیا باید بگوییم دولت بریتانیا ترسیده است. شیوه اجرای قانون در همه جا همینطور است.»

آبان ۱۴

مادر غنچه قوامی: دخترم اعتصاب غذای خشک کرده است

بی بی سی ـ سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، شهروند ایرانی-بریتانیایی زندانی در ایران، می گوید دخترش از دیروز اعتصاب غذای خشک کرده است.

خانم مشتاقیان دوشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر) به بی بی سی گفت که اعتصاب غذای دختر او، در اعتراض به ابهام در وضعیت پرونده اش صورت گرفته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل غنچه قوامی، دو روز پیش گفته بود که قاضی پرونده موکلش، حکمی را به او نشان داده که براساس آن، خانم قوامی به یک سال حبس محکوم شده است.

با این حال، آقای علیزاده طباطبایی افزود که حکم صادره، هنوز به او و موکلش ابلاغ نشده است.

غنچه قوامی، ۲۵ ساله، از اوایل تیرماه در بازداشت بوده است.او روز ۳۰ خرداد و زمانی که برای تماشای مسابقات والیبال مردان به ورزشگاه آزادی تهران رفته بود، بازداشت و بعد از ساعاتی آزاد شد، ولی چند روز بعد، وقتی برای دریافت وسایل شخصی خود مراجعه کرد، دوباره بازداشت شد و از آن زمان، زندانی است.

در پی انتشار گزارش‌های مربوط به بازداشت این شهروند ایرانی- بریتانیایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران تاکید کرد که بازداشت خانم قوامی، ربطی به ورزش ندارد.

وکیل غنچه قوامی هم پیش از این گفته بود که اتهام موکلش “فعالیت تبلیغی علیه نظام” اعلام شده است.

آخرین جلسه دادگاه خانم قوامی در هفته پایانی مهرماه برگزار شد.

محمود علیزاده طباطبایی گفته که طبق قانون، هر دادگاهی پس از پایان رسیدگی به یک پرونده، باید رأی خود را در همان جلسه صادر کند و در نهایت “در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، رأی صادر شود” ولی دادگاهی که مسئول پرونده غنچه قوامی است، با گذشت سه هفته از پایان جلسه رسیدگی به این پرونده، هنوز رأی خود را ابلاغ نکرده است.

آقای علیزاده طباطبایی با تاکید بر اینکه غنچه قوامی هیچ گونه سوءسابقه‌ای نداشته، نسبت به تخفیف احتمالی حکم دادگاه علیه او ابراز امیدواری کرده است.

وکیل غنچه قوامی همچنین گفته که طبق حکم دادگاه، به عنوان وکیل غنچه قوامی می‌تواند با او دیدار داشته باشد، ولی تاکنون چنین دیداری انجام نشده و او تنها توانسته در جلسه دادگاه با موکلش دیدار کند.

آبان ۰۸

اسیدپاشی اصفهان: اول یک “مرد با کراوات”، بعد بازداشت چند “ضدانقلاب”

رادیو زمانه ـ سردرگمی مقامات امنیتی در پرونده اسیدپاشی به زنان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر همچنان ادامه دارد. صبح امروز یک خبرگزاری در ایران عکس جعلی یک «مرد با کراوات» را منتشر کرد، اکنون یک خبرگزاری دیگر از بازداشت چند «ضد انقلاب» در اصفهان خبر داده‌ است.

«مرد با کراوات» و متهم ردیف اول اسیدپاشی:
علی جلالی عضو هیأت مدیره انجمن علمی استاندارد ایران

همزمان با اعتراضات مردم اصفهان به حادثه اسیدپاشی به چهره زنان، همایشی در اصفهان برگزار شد به نام « همایش تخصصی نقش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در احیای امر به معروف و نهی از منکر». این همایش را ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر برگزار کرده است.

خبرگزاری فارس گزارش داده که در همایش ۷ آبان ماه «امر به معروف و نهی از منکر» حسین حسین‌زاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داده که عده‌ای از معترضان در اصفهان بازداشت شده‌اند. این مقام امنیتی گفته است که این عده از سلطنت‌طلبان و وابستگان به سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند و اتهام آن‌ها هم این است که تلاش کرده‌اند با تحریک احساسات مردم، آن‌ها را به تظاهرات وادارند.

۳۰ مهر ماه مردم در اصفهان و تهران در اعتراض به ناامن بودن فضای شهری و حمله‌های متعدد اسیدپاشی به زنان تجمع کرده بودند. در اصفهان تجمع‌کنندگان مقابل دادگستری رفتند و خواستار برخورد سریع‌تر با عوامل این جنایت‌ها شدند. گزارش‌های رسمی از حضور بیش از دو هزار نفر در تجمع اصفهان خبر داده بود. اکنون به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، عده‌ای از تظاهرکنندگان بازداشت شده‌اند.

حسین‌زاده به تعداد افراد بازداشت‌شده اشاره‌ای نکرده٬ اما مدعی شده آن‌ها قصد داشته‌اند روی احساسات مردمی «موج سواری» کنند. این فرمانده پلیس اعتقاد دارد که شبکه‌های ماهواره‌ای با استفاده از «کم‌سوادی رسانه‌ای» مردم آن‌ها را فریب می‌دهند، احساساتشان را تحریک می‌کنند و آن‌ها را به تظاهرات وامی‌دارند. او می‌گوید «دشمنان» از روی قصد و با طرح و نقشه، حادثه اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی از منکر ربط داده‌اند.

پیش از این رسول زرگرپور، استاندار اصفهان به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا گفته بود که ۱۰ نفر که مظنون به اسیدپاشی‌اند در اصفهان بازداشت شده‌اند. احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز به خبرنگاران گفت که یکی افراد مظنون به اسیدپاشی شناسایی و چهره‌نگاری شده. خبرگزاری مهم هم عکس مردی با کراوات را به عنوان مظنون به اسیدپاشی منتشر کرد، اما ساعتی بعد معلوم شد، عکس «مرد با کراوات» و متهم ردیف اول اسیدپاشی به علی جلالی عضو هیأت مدیره انجمن علمی استاندارد ایران تعلق دارد. خبرگزاری مهر این عکس را از صفحاتش حذف کرد.

نهاد‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی تاکنون موفق به شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان اسید‌پاشی‌های اصفهان نشده‌اند. آن‌ها همواره تأکید می‌کنند که اسیدپاشی‌ها کار دشمنان جمهوری اسلامی است.

در تحصن مقابل دادگستری اصفهان، معترضان این پرسش را نیز مطرح کردند که چرا با وجود تعداد زیادی دوربین مداربسته در خیابان‌های شهر که به بهانه تأمین امنیت نصب شده‌اند، هیچ اقدامی برای شناسایی و معرفی عاملان اصلی صورت نگرفته است.

خبرگزاری فارس پیش‌ از این از دستگیری «یک مرد زن‌نما» خبر داده بود که با ورود به میان جمعیت معترضان در اصفهان سعی داشته است «مردم را تحریک به تجمع و اعتراض علیه نهادهای کشور» کند. خبرگزاری فارس ادعا کرده بود روی دست‌های او لکه‌‌هایی وجود دارد که احتمالا بر اثر سوختگی با اسید ایجاد شده است. بعداً مشخص شد نام این فرد بهروز ملبوس‌باف و یک مستندساز جوان و شناخته‌شده در اصفهان است و لکه‌هایی که روی دست او وجود دارد به دلیل یک بیماری پوستی است که همواره با او بوده است.

آبان ۰۳

ریحانه جباری اعدام شد

رادیو زمانه ـ دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حکم قصاص ریحانه جباری را سحرگاه امروز به اجرا گذاشته است. در اطلاعیه داستانی تهران آمده: «دادستانی در جهت حصول سازش و کسب رضایت اولیای دم تلاش نموده و با وجود برگزاری جلسه‌ای با حضور اولیای دم و قاتل و خانوادهٔ وی، اولیای دم در ‌‌نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند که حکم صادره سحرگاه روز جاری به موقع اجرا گذارده شد.»

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری در فیسبوکش، آخرین دیدار با دخترش را شرح داده است. او می‌نویسد: « تازه به خانه برگشته‌ام. خسته و پریشان. به ملاقات ریحانه رفتیم. من و پدرش، دو خواهر، پدربزرگ و مادربزرگش و خواهرم. ملاقات در دفتر رئیس زندان شهرری انجام شد. با حضور چندین نفر از مسئولین. ریحانه تب داشت. ولی آرام بود. تا اواسط ملاقات همه‌مان خودمان را کنترل کردیم اما بالاخره بغض‌ها ترکید و اشک‌ها جاری شد. هر چه اصرار کردیم که مسئولین بگویند او را به کجا می‌برند و کی، جواب ندادند. محرمانه بود.»

ریحانه جباری در سال ۱۳۸۶، هنگامی که فقط ۱۹ سال داشت، به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی بازداشت شد. او گفته بود برای دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل شده است. مرتضی عبدالعلی سربندی هنگام وقوع قتل ۴۷ سال داشت.

ریحانه جباری، طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی و طراحی داخلی بود و برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول به آنجا رفته بود.

آخرین «جلسه صلح و سازش» در پرونده ریحانه جباری روز چهارشنبه ۲۳ مهر در دادسرای امور جنایی ویژه قتل برگزار شد و بدون نتیجه پایان یافت.

حکم اعدام ریحانه جباری در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

ریحانه جباری، به رغم ابهاماتی که در پرونده‌اش وجود داشت، دوشنبه ۷ مهرماه برای اجرای حکم به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود.

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری در فیس‌بوک خود نوشته بود، مسئولان زندان رجایی‌شهر به او گفته بودند که صبح روز سه‌شنبه، ۸ مهر ماه برای گرفتن جسد ریحانه به زندان مراجعه کند. حکم اعدام ریحانه جباری اما در آن روز اجرا نشد و او به زندان شهرری (قرچک ورامین) بازگردانده شد.

برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام ریحانه جباری، تعدادی از فعالان حقوق بشر کمپینی تشکیل دادند و بیش از صد هزار امضاء هم در مخالفت با اجرای این حکم جمع‌آوری کردند.

مینا احدی و نازنین افشین جم از فراخوان‌دهندگان برای این کمپین بودند. آنها امضاهای جمع شده در مخالفت با اعدام ریحانه را که بیش ۲۳۰۰ صفحه بود، در سه نسخه چاپ و برای احمد شهید، بان کی مون و کاترین اشتون ارسال کردند.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، خواهان توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شده بود.

***

اطلاعیه دادستان تهران درباره اعدام ریحانه جباری

تهران – ایرنا – دادستان تهران صبح امروز (شنبه) بعد از اجرای حکم قصاص ریحانه جباری، اطلاعیه ای درباره روند پرونده وی منتشر کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

در پی انتشار مطالبی در برخی سایتهای خبری در خصوص پرونده موضوع محکومیت ریحانه جباری ملایری فرزند فریدون و با عنایت به اجرای حکم قصاص نفس در خصوص وی در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۳، پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران برای تنویر افکار عمومی، شرحی از پرونده قضایی نامبرده را اعلام می کند.

در پی گزارش ارتکاب یک فقره قتل عمد فردی به نام مرحوم مرتضی عبدالعلی سربندی در تاریخ شانزدهم تیرماه سال ۱۳۸۶ و پس از کشف تلفن همراه مقتول و دسترسی به آخرین تماس وی با فردی به نام ریحانه جباری، نامبرده به عنوان مظنون ارتکاب قتل تحت تعقیب قرار می گیرد. با مراجعه ماموران به محل اقامت ریحانه جباری، از منزل او یک عدد کارد آشپزخانه ی آغشته به خون و جلد آن و یک عدد روسری آغشته به خون کشف می گردد.

ریحانه جباری متولد ۱۳۶۶ در تمام مراحل تحقیق نزد ضابطان، بازپرس و دادگاه به ارتکاب قتل از سوی خود اقرار نموده و برای توجیه اقدام خود مدعی شده بود مرحوم قصد تجاوز به وی را داشته، این در حالی است که:

۱ – اظهارات بعدی متهمه خلاف این ادعا را ثابت نموده است؛

۲ – محل اصابت ضربه کارد به مرحوم (میان دو کتف) نشان از آن دارد که قتل در حالت دفاع نبوده است.

گزارش معاینه جسد در سراسر بدن و دست ها آثار ضرب و جرح را گواهی کرده است. در پشت تنه یک بریدگی عرضی به طول هشت سانتی متر، در سمت راست ناحیه میانی خلف تنه و فاصله دو سانتی متر از خلف وسط و هشت سانتی متری در استخوان کتف راست دیده شده است.

۳ – خریدن کارد به منظور ارتکاب قتل، پیش از حادثه حکایت از سبق تصمیم ریحانه جباری بر قتل دارد. در بازرسی از منزل متهمه، جلد مقوایی کارد آشپزخانه کشف می شود که نشان می دهد آلت قتاله را خود خریداری کرده است. وی به خرید کارد آشپزخانه دو روز پیش از جنایت اقرار کرده است.

۴ – مفاد پیامک ارسالی از سوی ریحانه جباری برای دوست خود مبنی بر این که قصد کشتن فردی را دارد، دلالت بر سبق تصمیم وی برای قتل و نیز کذب بودن ادعای دفاع در مقابل تجاوز است. قاتل در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۶ (سه روز پیش از ارتکاب قتل)، با ارسال پیامکی به یکی از دوستان خود نوشته است: «فکر کنم امشب بکشمش»؛

۵- ساکنان مجتمع محل ارتکاب جنایت اظهار داشته اند که با شنیدن سر و صدا، بیرون آمده و مشاهده کرده اند مقتول در حالی که زخمی و خون آلود بوده، با فریاد «دزد دزد» از طبقه پنجم به پایین آمده و در جلوی واحد طبقه سوم بیهوش می شود. این در حالی است که در صورت صحت ادعای قاتل، موجبی برای فرار وی نبوده و نامبرده می بایست با ایجاد سر و صدا، همسایگان را آگاه می کرده و با حضور آن ها احساس امنیت می نموده است.

۶- درب آپارتمان از نظر قفل فاقد تخریب بوده و این امر نشان می دهد که قصد تجاوزی در میان نبوده است. متهم در خصوص بسته بودن درب و عدم امکان فرار می گوید: «در ابتدای ورود درب را باز گذاشتم. ولی او بعد از آمدن به سمت من درب را بست، اما قفل نکرد».

متعاقبا در ادامه تحقیقات ریحانه جباری مدعی گردیده قتل از ناحیه فردی به نام شیخی برنامه ریزی شده بود. متهمه هم چنین مدعی گردیده که پس از ایراد ضربه به پشت مقتول، شیخی وارد خانه شده و با مقتول درگیر شده است.

وی می گوید: «شیخی فقط دنبال مدارکی در منزل مقتول می گشته و نقشی در قتل نداشته است». در این راستا بازپرس اقدامات بسیاری را در جهت شناسایی شخص مذکور به عمل آورده و پس از شناسایی افرادی با نام های مشابه و مواجهه حضوری بین ریحانه جباری با آن ها، در نهایت جباری با اعلام این که افراد مذکور را نمی شناسد، اقرار نموده که اظهاراتش در خصوص فردی به نام شیخی صرفاً به منظور انحراف مسیر پرونده بوده است.

گرچه ادعای ریحانه جباری در خصوص شیخی به هیچ وجه اثبات نشده و در مرحله ای نیز توسط محکوم انکار گردیده، اما با فرض صحت موضوع ، وی نقش نامبرده را صرفاً حضور در محل جنایت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهایی از ناحیه ی خود را پذیرفته است.

متهمه اقرار نموده برای قتل از پیش کارد تهیه کرده بود. هم چنین فروشنده ی کارد ضمن مواجهه ی حضوری با جباری، او را شناسایی کرده بود.

در ادامه تحقیقات صاحب کار و همکاران متهمه به دروغگو بودن وی اذعان نموده و گفته اند در روز وقوع قتل اعلام کرد که پدرش یک اتومبیل تویوتا کمری خریده این درحالی است که خودروی مذکور متعلق به مرحوم بوده است. آنها وی را فردی دروغگو توصیف کرده اند که دوست داشت خود را بزرگ تر از آنچه که هست نشان دهد.

پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس ویژه قتل و برگزاری جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان، دادگاه نهایتاً با اعلام ختم رسیدگی با احراز اتهام قتل عمد، ریحانه جباری را به قصاص نفس محکوم نمود که رای صادره از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نیز ابرام گردید.

نظر بر این که طی چند ماه اخیر و پس از قرار گرفتن پرونده در مرحله ی اجرا، قاتل ادعاهای قبلی خود را که در جهت احراز صحت یا سقم آن ها، تحقیقات بسیاری صورت گرفته و برای مدت زمان طولانی نیز پرونده را از مسیر اصلی منحرف نموده بود، بار دیگر مطرح کرده و به این طریق تلاشی وافر در جهت مظلوم نمایی و ایجاد شائبه ی اشتباه در صدور حکم صورت داد، اعلام می گردد تمامی ادعاهای فوق در جریان پرونده بررسی شده و کذب بودن آن ها در مراحل مختلف دادرسی توسط بازپرس، قضات دادگاه کیفری استان (پنج نفر) و قضات دیوان عالی کشور احراز گردیده است.

به رغم موارد فوق این دادستانی در جهت حصول سازش و کسب رضایت اولیای دم تلاش نموده و با وجود برگزاری جلسه ای با حضور اولیای دم و قاتل و خانواده ی وی، اولیای دم در نهایت خواستار اجرای حکم قصاص شدند که حکم صادره سحرگاه روز جاری به موقع اجرا گذارده شد.

مهر ۳۰

تجمع در تهران و اصفهان در اعتراض به “بی‌توجهی” به اسیدپاشی‌ها

بنا بر گزارش‌های دریافتی، بامداد امروز، چهارشنبه سی‌ام مهر، تجمعاتی در اعتراض به “کم‌توجهی” مجلس به مسئله اسیدپاشی در تهران و اصفهان شکل گرفته‌است و در تهران معترضان هم‌اینک در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

رادیو فردا ـ گزارش‌ها حاکی است که تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و تجمع در اصفهان در مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت جریان دارد.

یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع تهران در گفت‌وگو با رادیو فردا از ضرب و شتم محمد نوری‌زاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، توسط «لباس‌شخصی‌ها» در جریان این تجمع خبر می‌دهد و به گفته او آقای نوری‌زاد پس از این ضرب و شتم، توسط مأموران دستگیر و به کلانتری بهارستان برده شده است.

این شرکت‌کننده در تجمع تهران، تعداد شرکت‌کنندگان در حرکت اعتراضی در مقابل مجلس را «حدود ۲۰۰ نفر» برآورد کرد و گفت که این افراد خواستار حمایت مجلس و رسیدگی این نهاد به معضل اسیدپاشی هستند.

 

به گفته او، تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان مجلس «اعتنا و توجهی» به این تجمع یا درخواست‌های معترضان نکرده‌است؛ وی اما خبر داد در حالی که تجمع‌کنندگان به سمت پایین میدان بهارستان در حرکت‌اند برخورد نیروی انتظامی با آنها نیز شروع شده‌است.

او در ادامه گفت که عابران در خیابان‌های اطراف نیز از این تجمع اعلام حمایت می‌کنند اما نیروی انتظامی «اجازه پیوستن مردم به جمعیت را نمی‌دهد.»

بنا بر گزارش‌ها، نسرین ستوده، وکیل دادگستری، و پیمان عارف، از فعالان سیاسی، نیز در این تجمع شرکت دارند و تجمع‌کنندگان در حالی که در محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارند شعارهایی چون «اسیدپاشی جنایت» و «ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما» سر می‌دهند.

از اصفهان نیز خبر می‌رسد که تجمع‌کنندگان در برابر ساختمان دادگستری این شهر شعارهایی چون «این سکوت، حمایت از داعش است» سر داده‌اند.

«زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شده» و «ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی» از دیگر شعارهایی است که در تجمع اعتراضی اصفهان شنیده می‌شود.

در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی مربوط به اسیدپاشی یه صورت و بدن دختران در اصفهان منتشر شده که تاکنون هم از تعداد این موارد، هم انگیزه اسیدپاشان، و هم دستگیر شدن یا نشدن مرتکبان به این عمل خبرهای مختلف و گاه ضد و نقیضی مخابره شده‌است.

پیش از این یک منبع مطلع در اصفهان به رادیو فردا گفته بود که جوان، کم‌حجاب و زیبا بودن، مشخصه مشترک زنانی است که اخیرا در این شهر با اسید هدف حمله قرار گرفته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اما می‌گوید که ارتباط اسیدپاشی‌ها با بی‌حجابی تأیید نشده‌است.

مهر ۲۹

تأثیر اسیدپاشی‌های اصفهان در تعدیل طرح نهی از منکر مجلس

خبرگزاری آنا: نمایندگان مجلس، مواد ۵ و ۶ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، وکلای ملت در این طرح مصوب کردند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.

همچنین بر اساس این مصوبه، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.

مجلسی‌ها ماده ۵ و تبصره آن را با ۱۴۱ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند.

همچنین در ادامه جلسه علنی امروز ماده ۶ این طرح تصویب شد. بر این اساس هیچ شخص یا گروهی حق ندارند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات می‌شود.

نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با این ماده موافقت کردند.

« نوشته‌های قدیمی‌تر